قرّر سبعة عشرة مستشارا جماعيا لمجلس مدينة ورزازات الذي يقوده عبد الله حينتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مقاطعة دورة المجلس المقبلة، والخروج إلى العلن من أجل انتقاد "محاولة الرئيس إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس الجماعي من كل مضمون ومعنى، لا من حيث النقط التي قرر إدراجها، ولا من حيث سعيه الحثيث نحو جعل التداول شكليا بكل ما أوتي من قوة".

وأعلن الموقعون على البيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الإثنين، على أنهم "ضد طريقة تدبير الرئيس التي تُذَكِّرنا بمراحل قديمة تجاوزها المغربُ منذ سنوات. وسنظل مدافعين عن أسلوب التدبير الحديث والناجع لمدينتنا، بشراكة مع كل المتدخلين العموميين، وبشراكة تامة مع كافة المواطنات والمواطنين، وستظل ورزازات، وتنميتها ومصالحُ ساكنتها، هي موضوع ترافعنا ونضالاتنا، على اختلاف مشاربنا السياسية".

وسجل المستشارون الجماعيون أنه "بعد سنة على تشكيل المجلس، وبسبب عرقلة الرئيس وتَــــلَـــكُّؤِهِ، لا يزال برنامج عمل الجماعة لم يَـــرَ النور بعدُ، على خلاف ما هو حاصلٌ في معظم الجماعات على الصعيد الوطني. وهو ما يجعل ورزازات تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية".

وذكرت أنه "لم يتم توقيعُ أيِّ اتفاقية شراكة بخصوص أيِّ قطاع. والأدهى من ذلك أنَّهُ حتى بالنسبة للاتفاقيات التي كانت موقعةً خلال الانتداب السابق فإنها لم تجد طريقها إلى الإنجاز بسب سُباتِ الرئيس".

ولفت الموقعون إلى "تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير المِلْك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاص الجماعة، وذلك في ظل لامبالاة الرئيس وتجاهله لكل النداءات التي وجهناها إليه".

وأكدت أن "الرئيسُ أحدث أجواء متشنجة وسلبية داخل صفوف الموظفين الجماعيين، في غياب التحفيز وحُسن التنظيم، مما ينعكسُ سلباً على الخدمات الإدارية التي تقدمها الجماعة باعتبارها مرفقاً عموميا ترابيا أساسيا".

وأوضحت أن "تنقيل موظفين راكموا تجربة سنوات في تدبير مرافق حساسة وتشبيح بعضهم بحكم الواقع بعدم تكليفهم بأي مهمة، مما يطرح السؤال عن مسؤولية الرئيس في التأشير على رواتب موظفين فرضت عليهم العطالة في ظل تردي الخدمات المقدمة للمرتفقين وضعف تتبع المشاريع الجماعية".

وأشارت إلى أن "الرئيس غائبٌ عن التواصل مع المواطنات والمواطنين، حيث لا أحد يعرف ماذا يجري في المجلس، ولا أحد يعرف شيئا عن تصور هذا الأخير بخصوص مستقبل المدينة؟".

ونبهت إلى أن "سعي الرئيس نحو تحويل المجلس الجماعي إلى هيئة شكلية، في ضربٍ صارخٍ للقانون التنظيمي ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي. علاوةً على عدم إدراكه لاختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، مما أدخل المجلس في حالةٍ من التسيير العبثي والعشوائي".

وشددت على أن "تصرفاتُ الرئيس أدخلت المجلس في وضعية التشنج والتوتر المشحون بين المجلس ومعظم المصالح، بما يجعل من شبه المستحيل إنجاحُ أي مشروع، بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها هذه المصالح في مواكبة المجالس الجماعية".

وأوردت أنه "بعد سنة على تشكيل المجلس وأجهزته، يظل الرئيسُ خارج التاريخ، مُصِرًّا على اتخاذ كل القرارات بشكلٍ انفرادي، ضدًّا على القانون والحدود الدنيا لقواعد الحكامة الجيدة".

وأبرزت أنه "بعد مرور ما يكفي من الوقت، وبعد استنفاذنا للمساعي الداخلية من أجل تصحيح الأوضاع، فإنه قررنا المرور إلى خطوة إعلام الرأي العام وتنويره، بأفق القيام بخطواتٍ أخرى لاحقاً حسب تطور الأمور".