دعا تقرير حول "تدريس الحقوق الرقمية وتعزيز المواطنة الرقمية في المغرب" إلى "إدماج مادة المواطنة الرقمية في المناهج التعليمية، بدءا من السنة الأخيرة من التعليم الابتدائي، وإحداث مسلك خاص بالمواطنة الرقمية بدءا من السنة الأولى ثانوي إعدادي حتى السنة الأخيرة من التعليم الثانوي التأهيلي".
وطالبت جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، التي أعدت التقرير توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بـ"إعداد دليل وطني للمواطنة الرقمية، يعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية ويوجه للتدريس والاستعمال في القطاعين العام والخاص. ويكون موجها فيما يتعلق بالإيجابيات التي يوفرها الفضاء الإلكتروني، وكذلك ما يتعلق بالمخاطر التي تنشأ في هذا الفضاء، ويتم تحديثه باستمرار لمواكبة تطور الفضاء الرقمي الوطني، ولمواكبة ما يجري على الصعيد العالمي من تطورات في هذا المجال".
وحسب نفس المصدر، لفت إلى "تقديم تحفيزات للمؤسسات والمدرسين الذين يشتغلون على تعزيز الحقوق الرقمية والمواطنة الرقمية، ودعم إنشاء الأندية المدرسية المكلفة بتدريس وتنظيم أنشطة موازية ومن أجل تعليم الحقوق الرقمية والمواطنة الرقمية لكل التلميذ في كل المستويات الدراسية".
وشدد على ضرورة "تكوين الأساتذة في مراكز التكوين في المواضيع المتعلقة بالسلامة والمواطنة الرقمية وتأهيلهم لمواكبة المستجدات في العالم الرقمي، وقضايا السلامة الرقمية بصفة خاصة والمواطنة الرقمية بصفة عامة".
وأوصت إلى "دعم المجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في تعزيز المواطنة الرقمية، ودعم جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ الآباء، لأن بناء المواطن الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية سينجح إن تم عبر شراكة بين المدرسة والمجتمع المدني وإدماج الأسر في تلك البرامج".