توقّع صندوق النقد الدولي في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي أصدره، اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 0,8 في المائة، هذه السنة، و3,1 في المائة، في سنة 2023.

وأشارت المؤسسة في تقريرها الصادر على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتقب أن يرتفع إلى 3,4 في المائة، في سنة 2027.

وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم يرتقب أن يرتفع إلى 6,2 في المائة، خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4,1 في المائة، السنة المقبلة.

وفي ما يتعلق بمعدّل البطالة، فيتوقع أن يصل إلى 11,1 في المائة، خلال هذه السنة، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 10,7 في المائة، في سنة 2023.

ويتوقع التقرير أن رصيد الحساب الجاري للمملكة سيستقر عند ناقص 4,3 في المائة، خلال 2022، ثم في ناقص 4,1 في المائة، السنة التي تليها.

وأبرز تقرير مؤسسة "بريتون وودز" أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يرتقب أن يبلغ نسبة 5 في المائة، هذه السنة، ليعكس الآفاق الملائمة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مع تأثير معتدل للحرب في أوكرانيا على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وخلال 2023، يضيف المصدر، من المرتقب أن يتراجع النمو إلى 3,6 في المائة، بفعل انخفاض أسعار النفط وتبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا.

وإجمالا، يعتبر التقرير أن الاقتصاد العالمي سيواصل مواجهة تحديات كبرى ناجمة عن الآثار المتداخلة للحرب في أوكرانيا، وأزمة كلفة المعيشة المتصلة بالضغوط المستمرة للتضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 3,2 في المائة، خلال 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2,7 في المائة، في سنة 2023.

كما يتوقع التقرير أن يسجل أزيد من ثلث اقتصادات العالم انكماشا، في سنة 2023، في وقت يرتقب فيه استمرار تباطؤ الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.