أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرتها أمس الأربعاء، أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت، بشكل أسرع، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 في المائة؛ أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.

وأبرزت المندوبية في مذكرة تحت عنوان "تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار "كوفيد-19" وارتفاع الأسعار"، أن "متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة؛ حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 في المائة) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري (5,2 في المائة)".

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية؛ كالنقل والمواد الغذائية.

وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 في المائة، بالنسبة لمنتجات وخدمات "النقل" على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 في المائة)، والدراجات العادية (5,8 في المائة)، والدراجات النارية (5,6 في المائة)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 في المائة)، والسيارات (3,7 في المائة).

ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 في المائة، بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 في المائة)، والزيوت (23,7 في المائة)، والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 في المائة)، والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 في المائة)، والخضر الطازجة (12,2 في المائة)، والدواجن (11,6 في المائة)، والقطاني (11,4 في المائة).

كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة، بالنسبة لمجموعة الملابس؛ حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 في المائة)، وأحذية الرجال (6,2 في المائة)، وملابس الأطفال (4,2 في المائة)، بالإضافة إلى 4,3 في المائة، بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث بـ7,8 في المائة، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والاكسسوارات المتنوعة بـ7 في المائة، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8 في المائة، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ6,7 في المائة.

من جهة أخرى، أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة، بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 في المائة)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 في المائة)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 في المائة)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58 في المائة) ترجع إلى ارتفاع أثمان "المنتجات الغذائية"، و22 في المائة إلى ارتفاع أثمان "النقل"، و20 في المائة إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80 في المائة من التضخم ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.

وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر الأسر الخمس الأقل يسرا (6,2 في المائة)، مقارنة مع الأسر الخمس الأكثر يسرا (5,2 في المائة)، ومع 60 في المائة من الأسر الوسيطة (5,6 في المائة).

وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم؛ إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4 في المائة، لدى الأسر الخمس الأقل يسرا، مقابل 7,7 في المائة لدى الأسر الخمس الأكثر يسرا، و9,2 في المائة لدى الأسر الوسيطة.

وبالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات "النقل"، بشكل أكبر، بالنسبة للأسر الخمس الأكثر يسرا (14,3 في المائة)، وللأسر الوسيطة (10,6 في المائة)، مقارنة بالأسر الخمس الأقل يسرا (6,1 في المائة).

وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، بلغ ارتفاع الأسعار 6,1 في المائة لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6 في المائة لدى العمال المؤهلين، و5,5 في المائة لدى العمال غير المؤهلين، و5,5 في المائة لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4 في المائة لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين، و5,2 في المائة لدى المسؤولين والأطر العليا.

وحسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات "النقل"، بشكل حاد، على الأسر التي يرأسها "المسؤولون والأطر العليا" (16,3 في المائة)، مقابل 7,9 في المائة لدى الأسر التي يرأسها "العمال غير المؤهلين".

وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر "العمال غير المؤهلين" (9,6 في المائة)، بشكل أكبر، مقارنة مع أسر "المسؤولين والأطر العليا" (7 في المائة).