انتقدت المنظمة الحقوقية الجزائرية "شعاع" لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، واصفة ما حدث بـ"الصفقة".

واستغربت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في بيان يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، حصول الجزائر على عضوية المجلس (178 صوتا)، "دون أي تقييم لسجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان، التي تدهورت بشكل ملحوظ وخطير مؤخرا، في عهد عبد المجيد تبون".

وأوضحت أن "السلطات الجزائرية تتبع سياسة القمع الممنهج واليومي، من خلال انتهاكات حقوقية موثقة ومتواصلة إلى حدود الساعة، وحملة قمعية ضد جميع أشكال الرأي الآخر؛ حيث يُوجد بالسجون أكثر من 300 معتقل رأي، بينهم ست نساء، حرموا من المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى منع التظاهر السلمي، والتضييق على تكوين الجمعيات، وحل منظمات مستقلة، واستخدام قانون مكافحة الإرهاب، تحت طائلة المادة 87 مكرر، ضد كل الناشطين السلميين، والحبس الاحتياطي لأجل طويل، وإصدار أحكام جائرة".

وتابعت "شعاع" أن الجزائر، وعندما ترشحت لانتخابات مجلس حقوق الإنسان، "لم تنشر تعهدها الطوعي بخصوص مساهماتها والتزاماتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفق المادة 08 من قرار الجمعية العامة 60/251، كما أن مشاركتها في عمل "مجلس حقوق الإنسان" وسواه من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تمت مراجعتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة الماضية، سنة 2017، ما برحت تُنفذ، وكذلك بخصوص التعاون مع الإجراءات الخاصة بخصوص طلبات الزيارات القطرية؛ حيث مازالت الجزائر تؤجل زيارات المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الإنسان، وآخرها هذه السنة، بعد تأجيل زيارة المقرر الخاص لحرية التجمع وتكوين الجمعيات إلى سنة 2023، بعدما كانت مبرمجة من 12 إلى 22 شتنببر 2022".

واعتبرت المنظمة أنه "كان من المفترض أن تراعي الجمعية العامة للأمم المتحدة إسهام الدول المرشحة لعضويتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد. ولكن كل هذا لم يؤخذ في الحسبان عند انتخاب الجزائرلعضوية هذا المجلس، كما أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار، عند النظر في الاختيار الذي سيقومون به، وبالتالي، حصول الجزائر على هذه العضوية مخالف للمعايير الأساسية، التي تم إنشاؤها من مجلس حقوق الإنسان، منذ 2006، ويشكل خطرا على مصداقيته وقدرته على مساءلة المنتهكين".

وتابعت أنه "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفع مستوى عضوية مجلس حقوق الإنسان، ووضع حد للوائحة المغلقة"، مضيفة أنه "إذا كان على المجلس أن يكون أداة موثوقة لكشف الانتهاكات الحقوقية وإنهائها في جميع أنحاء العالم، فعلى المجموعات الإقليمية ضمان المنافسة السليمة وتقديم مرشحين مؤهلين لكل مقعد، بدل عقد الصفقات خلف الكواليس".

وأكدت "شعاع" أن "سجلّ الجزائر لحقوق الإنسان وحصولها على العضوية يقوض "مجلس حقوق الإنسان"، ويهدد قدرته على فضح ومحاسبة الجناة بنجاح، لأن الجزائر من البلدان التي تستخدمه لإحباط محاولات فضح انتهاكاتها وتجاوزاتها"، موضحة أن "أعضاء المجلس يجب أن يكونوا ملتزمين حقا بتحسين حقوق الإنسان، لكن الجزائر لا تحترم المثل التي يقوم عليها".

وختمت المنظمة بيانها بمطالبة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بـ"تذكير الجزائر بسجلها المتدني، وتناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان فيها، وتقديم توصيات من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بسببهم آرائهم، وضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان عدم تهديد أو إساءة معاملة المعارضين السياسيين السلميين، بالإضافة إلى الكفّ عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والمضايقات القضائية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإزالة جميع القيود غير المبررة على القدرة في تكوين منظمات المجتمع المدني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات".