حمل المجلس الوزاري، الذي انعقد، عشية أمس الثلاثاء، قرار جديد يسعى إلى تسهيل الولوج إلى السكن وضمان شروط الحياة الكريمة، عبر "إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة"، وذلك أثناء التطرق للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023،

في هذا الصدد، قال  الخبير الاقتصادي، هشام بنفضول، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن "التفكير في دعم السكن بشكل مباشر كانت تروج منذ سنوات، لأنه ظهرت عدة مشاكل في السكن الاقتصادي الذي يتراوح ثمنه ما بين 15 و25 مليون سنتيم".

وأضاف بنفضول أن "القرار يأتي في سياق وجود شكاوى من مسألة الغش في العقار، لذلك سيقدم الدعم  للفئات المستهدفة مباشرة، وهو يختار ما يناسبه من عقار، حينها المنعشين سيدخلون في التنافس لكي ترتفع مستوى الجودة، ومحاربة ما يسمى بـ"النوار".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "الرؤية غير واضحة في الوقت الحالي، هل سيقدم الدعم مباشرة للمعني بالأمر أم للموثق؟ وهذا كله مرتبط بالسجل الوطني الذي لم يعمم بعدُ على جميع التراب الوطني".

ونبه إلى أنها "آلية جديدة ستخرجُ في مشروع قانون المالية الجديد، يعني الدعم لن يقدم للمنعشين العقاريين، إنما للأسر المستفيدة مباشرة".

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور له، أوضح أن الحكومة "قررت استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر من أجل تشجيعهم على اقتناء السكن، وذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين".