كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن "المخزون الاحتياطي أو الاستراتيجي من مادة "الغازوال"، إلى حدود 27 أكتوبر المنصرم، يكفي لـ38 يوما"؛ ما يعني أنه يكفي لـ33 يوما، إلى حدود اليوم الثلاثاء، فاتح نونبر.

وتابعت الوزارة أنه تتم مراقبة مستوى المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية التي تحتاجها السوق الوطنية، بطريقة منتظمة.

وبخصوص توفير الغاز الطبيعي، قالت بنعلي إن الوزارة عملت، منذ أكتوبر 2021، على خطة استعجالية، بهدف تلبية حاجيات محطتي "تهدارت" و"بني مطهر"، لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولتلبية حاجيات القطاع الصناعي.

وأضافت الوزيرة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتعاون مع القطاع الخاص، وبتنسيق مع الوزارة، يحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات، لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء.

كما أن الوزارة تشتغل أيضا، حسب بنعلي، على الترسانة القانونية والتنظيمية التي تهم قطاع الطاقات المتجددة؛ حيث تنكب اليوم، مع المكتب، على برمجة وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي ترتكز أساسا، على الطاقة المتجددة، والوسائل المرنة، بما فيها المحطات الغازية، ومحطات تحويل الطاقات عبر الضخ.

وفي سؤال يخص الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز، ردت الوزيرة: "الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز، وما أدراك ما الاستثمارات فيهما! ولكن الوزارة ما تقدرش تحلم".

وأكدت بنعلي أن أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز تتسم بالمجازفة، وتتطلب إمكانيات مالية مهمة جدا، وتدبيرا للمخاطر الجيولوجية، لافتة إلى أن الإجراءات التحفيزية بالمغرب بهذا الخصوص تعد من أحسن الإجراءات التحفيزية الموجودة بالعالم؛ منها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة.