أعلنت عدة هيئات تمثل مكونات المشهد النقابي والجمعوي للمحاسبين، عن "القيام بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 08 نونبر 2022 قرب وزارة المالية على الساعة التاسعة صباحا، وتليها وقفة الاحتجاجية أخرى في نفس اليوم على الساعة 12 زوالا أمام البرلمان"ّ.

وحسب بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن الاحتجاج يسعى إلى  "حذف المواد مكرر15 و 45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين".

واستنكرت الهيئات "غياب الحس التشاكي المدستر في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في إنجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية ولعل أهمها قطاع المحاسبة باعتباره شريك لوزارة المالية وله خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة".

واستغربت لـ"عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة".

وأكدت أن "مشروع قانون المالية لسنة 2023 يضربُ في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي ومخرجات المناظرتين الجبائيتين التي عقدت في السنوات الأخيرة".

وشدد البلاغ على أن "الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن بأي حال أن يكون سببا في هذا التضريب العشوائي وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية بالبث والمطلق كما لا تراعي الخدمات الجليلة التي ما فتئ المحاسب والمحاسبة القيام بها خدمة للوطن والوطن".