دعا وفد برلماني فرنسي، أمس الأحد، في الرباط، إلى "الخروج"، من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية، منذ أكثر من عام.
وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ، فانسان دولاهاي: "ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة".
وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون، خلال زيارة قام بها برلمانيون، ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية: "يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع".
وفي المغرب، وصفت الحكومة الإجراء بأنه "غير مبرر"، فيما اعتبرته الأوساط الفكرية "أخرقا". كما أثار هذا التشدد استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأضعف العلاقات بين الرباط وباريس.
من جهته، أكد صلاح بوردي، رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي: "التقينا رجال ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة"، موضحا أن "سياسة التأشيرات هذه تسبب بضرر بالغ، لأنها شملت قسما كبيرا من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قربا إلى بلدنا".
وكررت الحكومة الفرنسية التي قدمت مؤخرا، مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وقال السناتور ميشيل داغبرت: "يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية"، داعيا كذلك إلى "خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب".
وتتزايد الدعوات من الجانبين المغربي والفرنسي للحد من "حرب التأشيرات" هذه، والتي لا تشكل حجر العثرة الوحيد بين الرباط وباريس.
يشار إلى أن الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون أجريا اتصالا هاتفيا، في الأول من نونبر الجاري، بغرض التحضير لزيارة محتملة للرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية، شهر دجنبر المقبل، حسبما صرح به الخبير السياسي الفرنسي، ورئيس معهد الأمن والاستشراف في أوروبا، إيمانويل دوبوي، في حوار مع "تيلكيل".