اقترح كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، تعديلا في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدفُ إلى "ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات احتراما للفصلين 39 و 40 من الدستور".

وذكر برلمانيو الأحزاب الثلاثة بمجلس النواب في مقترحات تعديلات يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أنه "يتم تسجيل مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية".

وأوردت أن المقترح يسير "مع قرار عدد من الدول التي ضربت المؤثرين الذي يتقاضون دخول من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتوب مثل أمازون، غوغل، يوتوب، آبل".

وطالب بإدراج "المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات" ضمن "تحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة".

ودعت إلى أنه "تُحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى".