يُواصل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عبر تصريحاته إثارة غضب مكونات العدالة، فبعدما عرفت الساحة مواجهة بينه والمحامين، انطلقت "معركة" مع القضاة بعد حديثه عن "التماطل في البت بالملفات".

في هذا الصدد، قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة بالمغرب، أن "تأخير البت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة".

وأوضح عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب،  أن "تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، ما دام أنها لا تستند على دراسات أو احصائيات علمية وموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير".

وأضاف في منشور له، أن "مسألة تحديد آجال للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظار القضاء، هي في عمقها تفصيل للقاعدة الكلية المنصوص عليها في الفصل 120 من الدستور، والتي تفرض على المحاكم إصدار أحكام داخل أجل معقول".

وأبرز أن "البت في أجل معقول يعتبر مبدأ دستوريا إجرائيا، وبالتالي، فمجال تنظيمه هو القانون الإجرائي بشقيه، الجنائي والمدني، ومعلوم أن  الفصل 71 من الدستور نص على أن السلطة التشريعية ( ممثلة في البرلمان) هي صاحبة الاختصاص بالتشريع في ميدان المسطرتين المدنية والجنائية".

وتابع: "مما لا يجوز معه لا للحكومة ولا  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الناحية الدستورية، أن يحددا الآجال المذكورة التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية".

وأشار إلى أنه "لا يمكن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية أو إحالته على التأديب لهذا السبب، ورغم أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، وبالتالي لابد من إعادة النظر في ما جاء بشأن هذه المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم14.22 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة".