كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن المناقشات والمفاوضات جارية مع ممثلي الهيئات القضائية، لإعادة النظر في الخريطة القضائية، التي تطرح العديد من المشاكل، واعدا بصدور الخريطة الجديدة عما قريب.

وقال الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول "نقص عدد المحاكم الإدارية"، تقدم به الفريق الاشتراكي، يجب أن تتوفر كل جهة ترابية على محكمة إدارية، ومحكمة استئناف إدارية، ومحكمة تجارية"، مضيفا أنه إدراكا من وزارته لأهمية القضاء المتخصص، تم وضع هيئتين متنقلتين للقضاء الإداري، في العيون والداخلة، مع التهييء، بداية السنة المقبلة، لتنقل هيئة قضائية للمحكمة الإدارية من الرباط إلى طنجة.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "تعميم بناء المحاكم"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز وهبي أن الوزارة تشتغل على مشروعين كبيرين، يتعلق الأول بإعادة بناء مجموعة من المحاكم، فيما يرتبط الثاني ببناء محاكم الأسرة وتقريبها، وفقا لتوجيهات عاهل البلاد.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 100 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات، وتسخير 430 موظفا لتطوير وتقريب محاكم الأسرة، فضلا عن إحداث مجموعة من المراكز القضائية، بكل من إملشيل، وتافروات، وباب برد، وغيرها، وتدشين 17 بناية. كما سيتم قريبا، تدشين محكمة خنيفرة، بعد كل من فاس ومكناس، وكذا مجموعة من المحاكم بعد انتهاء أشغال البناء بها.