أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يستقرّ التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة، خلال سنة 2022.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5.8 بالمائة، خلال سنة 2022، عوض 1.7 بالمائة، خلال سنة 2021.

وحسب المصدر نفسه، يرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة، خلال الفصل السابق، محققة زيادة بـ8.1 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 2.5 بالمائة، خلال السنة السابقة.

ويرجع ذلك بالأساس، إلى تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأوّل مرة، منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر بـ4.3 بالمائة، عوض 4.5 بالمائة، خلال الفصل السابق. فيما ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14.1 بالمائة.

كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تظلّ مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة مرتفعة، لتصل إلى ما يعادل 4 نقاط، على الرغم من التراجع الذي ستعرفه أسعار المواد المصنعة من الحبوب وأسعار المواد الخام.

وفي المقابل، ستشهد أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت، خاصة زيت الزيتون، ارتفاعا، خلال الفصل الرابع من 2022؛ حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية.

وحسب المصدر ذاته، ستواصل أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18.3 بالمائة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة؛ حيث أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود إلى تقلص إنتاج المحاصيل، ولاسيّما البطاطس والبصل.

بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلّص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم.

وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.

وخلص المصدر إلى أنه على العموم، من المتوقع أن يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي، ليستقر عند 7.4 بالمائة، عوض 6.7 بالمائة، خلال الفصل السابق، و2.9 بالمائة، خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات.