أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا، خلال الفصل الأول من سنة 2023، ليصل إلى 3.4 في المائة، عوض 0.3 في المائة المسجلة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يُعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.7 في المائة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية، خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي، خلال سنة 2023، نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية؛ ممّا سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.5 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1.1 في المائة، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.

وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الإجمالي بـ3.2 نقطة، خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 0.8 نقطة، خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظلّ النمو الاقتصادي، خلال الفصل الأول من سنة 2023، رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا، بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.