مُباشرة بعد صدور بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الجمعة، بشأن ما أثير حول "نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 04 دجنبر 2022)"، انتقد محامون علانية مضامينه.

"لا يعنيني"

في هذا الصدد، قال المحامي الوزاني بنعبد الله بهيئة فاس، إن "البلاغ الصادر عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب لا يعنيني ولا يعبر عن موقفي الثابت بأن مباراة الأهلية شابتها خروقات شكلية وموضوعية ألحقت ضررا بأبناء الشعب الشغوفين بارتداء البدلة".

"المحاماة والحرية توأمان"

وأوضح المحامي محمد الغلوسي، أن "الذين طالبوا بشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يسيئوا للمهنة ولا لرسالة الدفاع، فقط طالبوا بإجراء تحقيق وبحث حول إفتراض شبهة فساد شابت الإمتحان وهو حق مشروع يضمنه الدستور والقانون وهم بذلك يدافعون عن نبل المهنة وشموخها وتحصينها من أية خدوش أو انزلاقات مفترضة تمس بجوهر رسالة المحاماة، كما أن سلوكهم هذا يعد انتصارا للقانون والعدالة".

 وأورد المتحدث ذاته، أن "المطالبة بإجراء تحقيق لا يتضمن أية إساءة للمهنة بل إنه من صميم دولة الحق والقانون، وشيطنة ذلك لا يمكن أن يفهم إلا بكونه خوف من نتائج البحث والتحقيق".

وشدّد على أنه "لا يمكن لأي منتسب لمهنة المحاماة ومؤمن برسالتها أن يكون ضد فتح أي بحث حول إدعاءات ومزاعم بوجود فساد أو زبونية أو محسوبية أو أن يعتبر ذلك استهدافا للمهنة وللأشخاص، بل إنه سيكون مدافعا شرسا عن ضرورة إجراء هذا البحث خوفا على المهنة ورفضا لأي شبهة تلصق بأهلها وإدانة لكل ما من شأنه أن يلحق بها أي ضرر، المحاماة والحرية توأمان".

"من أجل ميلاد مجلس وطني للموعودين به"

في نفس السياق، أشار المحامي نوفل بوعمري، إلى أنه "هناك إصرار للأسف على جعل مهنة المحاماة ورسالتها في خدمة أجندات غير مهنية لا علاقة لها بتاريخ جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا بمواقفها التاريخية، وجعل المحاماة و مؤسساتها في خدمة جزء من التحالف الحكومي، ولأجندات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بالمهنة".

وأبرز أن "هناك إصرار على قتل صورة جمعية هيئات المحامين بالمغرب واغتيال رمزيتها التاريخية في أفق التمهيد لقبرها من أجل ميلاد مجلس وطني للموعودين به، وإصرار على تحويل المهنة في تقابل ومواجهة مباشرة مع المجتمع، وعلى هامش التفاعل الذي يحدث داخله في مختلف القضايا التي تثار في كل قضية".

"سلسلة التراكمات السلبية"

وأفاد المحامي، رشيد أيت بلعربي، عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، في رسالة مطوله له، بأنه "ليس من حقكم أن تدنسوا تاريخ جمعيتنا (جمعية المحامين) للدفاع عن نتائج امتحان يفتقد لأبسط شروط النزاهة، أو للدفاع عن أنفسكم أو عن أبنائكم".

ولفت إلى أنه "لم يسبق لأي امتحان في تاريخ المحاماة وربما لأي مباراة من مباريات التوظيف في المغرب أن خلق الجدل الذي أثاره امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي أجري في رابع دجنبر 2022 و ظهرت نتائجه الشق الكتابي منه".

وشدد على أن "البلاغ ينضافُ لسلسلة التراكمات السلبية لمكتب الجمعية الحالي، والذي نال حصة الأسد من الانتقادات سواء في تدبيره لهذا الملف أو لباقي الملفات التي خلفت احتقانا غير مسبوق في تاريخ المحاماة بين المحامين من جهة وبعض الجهات في الدولة من جهة أخرى".

"التشهير بالمعلن عن نجاحهم"

وأدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها، وصفته "استغلال محطة امتحان الاهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية و الطعن في مصداقيتها".

وشجب البلاغ، "الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها".

وأكدت على أن "المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة".

وانتقد البلاغ "ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان".