كشفت الميزانية الاقتصادية التوقعية، برسم سنة 2023، للمندوبية السامية للتخطيط، أمس الخميس، أن الأنشطة الفلاحية تراجعت بنسبة 15.2 في المائة، بعد زيادة بنسبة 17.8 في المائة، سنة 2021.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، في كلمة تقديمية للميزانية الاقتصادية التوقعية، برسم سنة 2023، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، خلال ندوة صحفية، أن "وقع الجفاف كان أكثر حدة، خلال سنة 2022؛ إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا، مقارنة بموسم فلاحي عادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية.

وأكد أنه باستثناء قطاع الفلاحة، واجهت المقاولات صعوبات أثرت، بشكل كبير، على أنشطتها، مشيرا إلى أن نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود بلغت حوالي 65.4 في المائة، في منتصف سنة 2022، عوض 15 في المائة، سنة 2019.

وتابع أن ضعف الطلب أصبح أكثر حدة، ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات.

وفي هذا الصدد، أبرز أن النشاط في القطاع الثانوي ظل بطيئا، مسجلا شبه ركود مقارنة، بسنة 2021، (0.4+ في المائة) .

في المقابل، حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلا، مقارنة بسنة 2021 (5.3+ في المائة، بعد 6.4+ في المائة)، مدعوما برفع قيود التنقل.

وإجمالا، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، إلى 3.4 في المائة، سنة 2022، بدلا من 6.8 في المائة، سنة 2021.

وخلص إلى أنه في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني انخفض، بشكل طفيف، ليصل إلى 11.6 في المائة، سنة 2022.