أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الاثنين، أنه تم، منذ سنة 2012، توقيع 78 اتفاقية تهم أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، يبلغ عدد سكانها 76 ألف أسرة.

وتابعت المنصوري في معرض جوابها عن سؤال شفوي، حول "حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت، إلى حدود الساعة، معالجة وضعية 16 ألف بناية؛ أي نسبة 40 في المائة، وتحسين ظروف عيش 40 ألف أسرة من سكانها؛ أي نسبة 52 في المائة، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي استثمرته الدولة بلغ 7 ملايير درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 2.2 ملايير، مؤكدة وجود بطء في تنفيذ البرنامج، بالنظر إلى وجود مجموعة من الإكراهات؛ كغياب المعطيات، ونقص الخبرة، ومحدودية دخل المستفيدين، معربة عن أملها في أن تسفر رؤية 2022 - 2026 عن نتائج إيجابية على هذا الصعيد.

وفي معرض جوابها عن سؤال شفوي حول "مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار"، أفادت الوزيرة أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها في سنة 2022، وضعت تصورا لفترة (2022 - 2026) سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة، مشيرة إلى أنه تم البدء في الاشتغال على البرنامج، في كل من الدار البيضاء، والرباط - سلا، والصويرة، وتطوان، ومراكش، وفاس.

وأبرزت المنصوري، في هذا السياق، أنه تم، إلى حدود الساعة، إحصاء ما يناهز 6000 بناية بجهة الرباط - سلا، و10 آلاف بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، و4000 بالدار البيضاء، لافتة إلى أن هذا التصنيف، الذي سيتم تعميمه على باقي المدن، ابتداء من الأسبوع المقبل، سيمكّن من التوفر على بنك معلومات ومرصد لليقظة ومواكبة وتقييم هذا البرنامج، مؤكدة أنه بفضل تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أصبحت الوزارة تملك رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.