أكدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الاثنين، خلال أشغال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن "المملكة المغربية دولة ذات سيادة ترفض تلقّي أوامر من أي جهات خارجية".
وتابعت منيب: "لكن في نفس الوقت، يبقى المغرب حريصا على علاقته الدولية المتميزة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، الذي منحه سابقا، صفة الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية، التي نريدها شراكة "رابح-رابح"، وليست علاقة استعمار جديد".
وأضافت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد: "نحن لا ننتظر دروسا من أحد، لضمان الحقوق والحريات ببلادنا"، معتبرة أن "الأوان آن لمناقشة قانون العفو العام، للعفو عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".