قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه "بعد الطعن في أسرتي وعائلتي واسمي، تم الطعن في قناعتي الدينية، لأنني قلت في البرلمان، أن النقاش حول شهادة المرأة هو نوع من "الخوا الخاوي"، ولا زلت مقتنع أن مناقشة هذا الموضوع مضيعة للوقت".

وأضاف وهبي أثناء حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "القانون الجنائي: رهانات الإصلاح"، صباح اليوم الثلاثاء، أن "المرأة الآن تُمارس خطط العدالة، والقانون أعطاها هذا الحق، وتتلقى الشهادة، وبعض الجهلاء، أصدروا أحكام قيمة في حقي".

وتابع: "هذا القانون تم وضعه في عهد وزير العدل محمد أوجار، بناء على توجيهات من الملك محمد السادس للمجلس الوزاري يوم 22 يناير 2018 وجاء في بيان الناطق الرسمي للمجلس الوزاري، أنه بعد اطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس العلمي الأعلى، لجواز المرأة لمهنة العدل بناءا على الأحكام الشرعية بشهادة ونوعيها والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، وبناء على ذلك كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

وأكد المتحدث ذاته، أن "المجلس العلمي الأعلى اعطى فتوى والملك محمد السادس أعطى تعليماته، وحينما قلتها في البرلمان اعتبرت أني خارج عن الدين، وأعطى للمرأة ما ليس لها الحق،  وردة فعل هؤلاء الفقهاء الجاهلون آثاروا اهتمامي، المرأة في المغرب قاضية وتصدر أحكاما، وهناك وزيرات ومديرات ونقول لهم لا يمكنكم أن تتلقو الشهادة".

وشدّد على أنه "لم آت بجديد، هذا النقاش انتهى، بناء على فتوى المجلس الأعلى العلمي وبتعليمات من الملك محمد السادس، ما فعلته أعدتُ النظر في قانون العدول، لكنهم لا يسعون إلى الحقيقة، والبحث عنها، أنا مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، وكثير من القضايا اختلف فيها الناس، أنا مختلف معهم، وأدافع عن قناعاتي، ولن أقبل لأي كان أن تُمس قناعتي الدينية واستقلاليتي في الإيمان بالله والقرآن".