أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين، خلال سنة 2022؛ أي بمعدل نشاط 44,3 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه "بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي، منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجّل معدل النشاط انخفاضا سنويا، بمعدل 0,3 نقطة، بين سنتي 2017 و2019، وبنقطة واحدة، خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء "كوفيد 19". وعرف، خلال سنة 2021، ارتفاعا بـ0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريبا مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل، خلال سنة 2022، انخفاضا بـ0,9 نقطة".

وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل؛ حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 ألف منصب، خلال الثلاث سنوات، التي سبقت الجائحة الصحية لـ"كوفيد"، وفقد 432 ألف منصب شغل، خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل، خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب، خلال 2022.

وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المائة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة، ليبلغ 39,1 في المائة، على المستوى الوطني، سنة 2022.

وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المائة)، وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المائة). كما انخفض لدى الرجال بـ-0,3 نقطة ولدى النساء بـ1- نقطة.

وأضاف أن معدّل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المائة، خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المائة، سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة، ليصل إلى 54,1 في المائة، مقابل 54,8 في المائة، خلال السنة السابقة.