لوّح كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، باللجوء إلى التحكيم الملكي بسبب غياب رئيس الحكومة عن  جلسة المساءلة الشهرية.

وتنصُ الفقرة الثالثة  من الفصل 100 من الدستور على أنه "تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة".

"خرق الدستور"

في هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في ندوة ثلاثة أحزاب من المعارضة بمجلس النواب، شارك فيها كل من حزب الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، إن "الحكومة تُصر على تجاهل المعارضة التي لها مكانة خاصة في دستور 2011، وليس في هذا الأمر فقط تخرق الحكومة الدستور".

وأضاف البرلماني أن "رئيس الحكومة غائب عن مجلس النواب، وقد حضر ثلاث مرات فقط، والمفروض أن يحضر كل مرة في الشهر، وبهذه المناسبة نفكر في التحكيم الملكي، لأن هذا فيه خرق سافر للدستور".

" لم يبق لنا لمن نشتكي"

وفي نفس السياق، أوضح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن "رئيس الحكومة لا يحترم الدستور، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 100 التي تنصُ على حضوره إلى مجلس النواب كل شهر".

وأورد المتحدث ذاته، أن "رئيس الحكومة أصّر على الحضور إلى مجلس النواب كل شهرين، ضدا على الدستور وقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن، رئيس الحكومة لا يريد الحضور، اسمحوا لي لم يبق لنا لمن نشتكي، وعندنا الفصل 41 و42".

وتابع: "سوف نتجه إلى الملك محمد السادس، لأنه الحكم بين المؤسسات، وهذا ما بقي لنا، أما المواضيع الذي تطرّق له رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية السابقة لم تكن من اقتراحنا، بل ما رغب به نقول له آمين، لكي يحضر".

"الحكومة لا تنفذ التوجيهات الملكية"

وشدّد على أن "الملك محمد السادس وجّه في خطاباته الخمسة التي ألقاها منذ بداية الولاية الحالية للحكومة، جاء فيها 43 توجيها، وعند النظر فيها، ولا منها نُفذ، منها المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية، وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وإصلاح المندوبية السامية للتخطيط، ومعيقات الاستثمار الشخصية".

ولفت إلى أن "بنك الأسئلة موجود على طاولة مكتب مجلس النواب بالعشرات التي وُجهت إلى رئيس الحكومة، ولكن عزيز أخنوش لا يُريد الحضور، سوف نذهب إلى التحكيم الملكي، وسبق أن قامت بذلك المعارضة ضد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران".

الفصل 42

وتنُص الفقرة الأولى من الفصـل 42 على أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة".