أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة تخوض مجموعة من الإجراءات، والهدف الأول هو توفير المواد الأساسية في السوق الوطنية، وثانيا بسعر مناسب، وهذا التزام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش".
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية، زوال اليوم الخميس، جوابا على سؤال "تيلكيل عربي"، هل ستلجأ الحكومة إلى "تسقيف الأسعار" بناءا على المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة؟ "رأينا كيف حالة الإنتاج ارتفعت، والمواد تتجه نحو الانخفاض، بفضل بعض الإجراءات".
وأكد المتحدث ذاته، أن "جميع الخيارات التي تملكها الحكومة، إن اقتضى الحال سيتم تفعيلها، والهدف هو حماية قُفة المغاربة، واقتنائها بشكل طبيعي، وفي جودة، وبأسعار معقولة".
ونبه إلى أن "هذا الأمر، يعتبر مسؤولية الجميع، عبّر عدم تشجيع بعض الممارسات، عندما أُقدم (ميكرو) لشخص غارق في المضاربات، ويجب إعطاء (الميكرو) للناس اللذين يفهمون في الأسواق، ولهم اطلاع على أسباب الارتفاع والانخفاض، وتقديم توصيات معقولة بناء على دراسة للواقع".