أعلن الاتحاد المغربي للشغل، عن احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات الجزئية لممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، في اقتراع يوم الخميس 16 فبراير 2023، مؤكدا أنه "القوة النقابية الأولى والممثل الحقيقي للطبقة العاملة المغربية".

وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أنه "قد تم تنظيم هذه الانتخابات الجزئية لأن القوانين الانتخابية لهيئة المأجورين لا تتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه الهيئة، فكيف يعقل أن تنظيمات تدعي أنها نقابية ولا تمثيلية لها حسب القوانين المنظمة ولم تحصل حتى على العتبة التي ينص عليها القانون من أجل التمثيلية النقابية، بأن يُسمح لها أن تتقدم بطعون في نتائج أكبر مركزية نقابية لها تمثيلية واسعة في كل القطاعات المهنية ومنها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني؟ وهو معطى لا يتلاءم ومسار الديمقراطية في بلادنا".

وأورد البلاغ أن "الاتحاد المغربي للشغل وهو يعتز بالنتائج التي حققها في هذا الاستحقاق، فإنه يندد بالسلوكيات الدخيلة التي شابت هذه الانتخابات. فكيف يعقل أن تُقحم أحزاب سياسية أنفسها في هذه الانتخابات، البعض منها في الأغلبية الحكومية وأخرى في المعارضة وترأست سابقا الحكومة لسنوات دون نتائج تذكر، مستعملة نفوذها السياسي والاقتصادي لدعم ” أذيالها النقابية ” في عملية انتخابية يفترض فيها التنافس النزيه والشريف بين تمثيليات الأجراء؟".

وتابع: "كيف لهاته الأحزاب أن تتمادى في الخرق السافر لمبدأ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل، بإطلاق العنان لأصحاب الجاه في عدة جهات للتأثير على مسار ونتائج هذا الاستحقاق العمالي المحض؟".

ولفتت إلى أنه "رغم تلكم الممارسات وأمام ثلاث 3 لوائح متنافسة، ها هو الاتحاد المغربي للشغل يحقق انتصارا جديدا بمناسبة هذه الانتخابات وتحصل لائحته على 5021 صوت أي بنسبة 40.62% من مجموع الأصوات المعبر عنها ومتقدما على اللائحتين المنافستين، خولت منظمتنا مقعدا إضافيا في مجلس المستشارين بالبرلمان لتلتحق بذلك زهرة محسين بفريق الاتحاد المغربي للشغل".

ودعا الاتحاد "الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة التي يرفعها الاتحاد، ومنها أساسا الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين".