كشف تقرير حول الوضعية الحالية والتطورات الراهنة، بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، أن الجهة حققت تقدما ملموسا في تنزيل هذه الأهداف، لاسيما الأهداف الثمانية الأولى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي.

وتوقف التقرير، الذي أعدته المديرية الجهوية للتخطيط، ويعتبر الأول من نوعه على المستوى الجهوي بإفريقيا والشرق الأوسط، عند التقدم، الذي أحرزته جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على مستوى تنزيل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، وفق أجندة الأمم المتحدة 2030.

وجاء في التقرير، الذي تم استعراض مضامينه، مؤخرا، بطنجة، أن مختلف المبادرات والمخططات الوطنية والجهوية أسهمت في الحد من الفقر على مستوى الجهة؛ حيث تراجع الفقر النقدي، بشكل ملحوظ، بين سنتي 2001 و2014، منتقلا من 11,6 في المائة إلى 2,6 في المائة، مع تسجيل تباين كبير في التقدم بين الوسطين الحضري (0,97 في المائة)، والوسط القروي (5,02 في المائة)، بينما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 30,3 في المائة، سنة 2004، إلى 9,5 في المائة، سنة 2014.

وبخصوص تحسين الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أنه بفضل إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية وتوسيع نظام "راميد" وولوج فئات عديدة من السكان إلى أنظمة التأمين الصحي الأخرى، ارتفعت نسبة التغطية الصحية في الجهة إلى 52,6 في المائة، سنة 2021، عوض 29,8 في المائة، سنة 2017، متوقعا أن تتحسن هذه النسبة أكثر، بعد انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

واعتبر التقرير أنه، بالرغم من النتائج الإيجابية، من حيث الولوج إلى الخدمات الصحية على مستوى الجهة، فإن التقدم المحرز يتطلب بذل مزيد من الجهود، في مجال صحة الأم والطفل، خصوصا ما يتعلق بالرعاية ما قبل الولادة، مبرزا أنه، في حدود سنة 2018، وصلت نسبة النساء، اللاتي تلقين استشارات طبية قبل الولادة، إلى 86 في المائة، بينما تمت 84,8 في المائة من حالات الولادة تحت إشراف أطر طبية مؤهلة، فيما بلغت نسبة التطعيم الكامل للأطفال بين 12 و23 شهرا إلى 95,3 في المائة، وتسجيل انخفاض في حدوث أمراض معدية؛ كالسل، في وقت يظل التحدي الأكبر متمثلا في العجز في الموارد البشرية.

على مستوى التعليم، نوه التقرير بالجهود المبذولة، والتي مكنت من تسجيل تحسن في كافة المؤشرات، بين موسمي 2015/2016 و2021/2022؛ حيث انتقل تمدرس الأطفال في التعليم الأولي من 58,2 في المائة إلى 81,2 في المائة، وفي التعليم الابتدائي وصل إلى 99,4 في المائة، وفي التعليم الثانوي الإعدادي إلى 92,5 في المائة، وفي التعليم الثانوي إلى 63,42 في المائة، مع ارتفاع مؤشر التكافؤ بين الجنسين في كافة المستويات، متوقفا عند تحسن مؤشرات جودة التعليم، التي يعكسها انخفاض معدل الاكتظاظ بالأقسام.

وخلال الفترة ذاتها، سجل عدد الطلبة بالمؤسسات الجامعية الـ16 والمدارس الست العليا بالجهة زيادة بنسبة 63 في المائة؛ حيث استقبلت هذه المؤسسات أكثر من 125 ألف طالب. بينما بخصوص البحث العلمي، تزايد عدد البنيات البحتية المعتمدة وعدد التكوينات في سلك الدكتوراه وارتفاع عدد المنشورات العلمية المصنفة.

كما خصص التقرير حيزا للتربية الدامجة، لاسيما تسجيل ارتفاع عدد التلاميذ في وضعية إعاقة إلى 6492 تلميذ، خلال الموسم الدراسي 2021/2022، مقابل 2084 تلميذ، خلال موسم 2017/2018. كما شرع في تعميم الممرات، التي تسهل الولوج إلى المؤسسات الجامعية، وإدماج 364 تلميذا من أبناء المهاجرين واللاجئين في منظومة التعليم، خلال موسم 2020/2021، مع استفادتهم من برامج الدعم المدرسي.

ودعا التقرير إلى مزيد من الجهود لتمكين المرأة، على الرغم من وجود إطار قانوني يفضي إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين وعدم التمييز بين الجنسين على أساس النوع؛ حيث مازالت وضعية النساء والفتيات متباينة في الجهة؛ إذ في الوقت، الذي انخفضت فيه نسبة الزواج المبكر إلى 5,9 في المائة من العقود المبرمة، سنة 2021، بلغ معدل انتشار كافة أشكال العنف في أوساط النساء بين 15 و74 سنة نسبة 61,5 في المائة، سنة 2019 ، مقابل تحسن مشاركة المرأة في صنع القرار، بشكل ملحوظ، عبر ارتفاع تمثيليتها، بين سنتي 2015 و2021، سواء في المجالس الجماعية (20,6 إلى 26,7 في المائة)، وفي مجالس العمالات (2,7 إلى 32,7 في المائة)، وفي الغرف المهنية (من 1 إلى 11,6 في المائة).

وسجل التقرير تحسنا واضحا في ظروف السكن؛ إذ مكن برنامج مدن بدون صفيح من معالجة وتحسين ظروف عيش 12 ألف و637 أسرة، حتى نهاية سنة 2021، وتم إعلان خمس مدن بدون صفيح من بين 11 مدينة معنية بالجهة، مع قرب الإعلان عن 4 مدن أخرى، ومعالجة 3255 مبنى مهددا بالانهيار، واستفادة أكثر من 400 ألف أسرة من برامج تأهيل الأحياء وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، بينما تراجعت نسبة السكن البدائي من 2,3 في المائة، سنة 2014، إلى 0,6 في المائة، سنة 2019.

وأفاد التقرير بأن الولوج إلى الكهرباء أصبح شبه معمم بالجهة؛ حيث بلغ معدل التغطية 99.4 في المائة، بفضل مشاريع الكهربة، التي تم إطلاقها بتراب الجهة، لاسيما بالوسط القروي، بينما وصل معدل الربط بالشبكة الجارية للمياه بالوسط الحضري إلى 97,4 في المائة، سنة 2021. كما سجل الولوج الى الماء الصالح للشرب نقلة نوعية بالوسط القروي ناهزت 95 في المائة، مقابل 90 في المائة، سنة 2018.

وتابع التقرير أنه تم تعميم شبكة التطهير السائل في الوسط الحضري بنسبة 97,8 في المائة، مقابل حضور ضعيف في الوسط القروي (10,9 في المائة)، بسبب تشتت المساكن واللجوء إلى أساليب أخرى؛ كالحفر الصحية والآبار المفقودة.