أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم، في يناير 2023؛ أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل، في متم يناير من السنة الفارطة.

وأرجعت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، هذا الارتفاع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

وأضافت أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم، سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة.

ووفق المصدر نفسه، يعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما بشأن الموارد، التي تديرها الدولة، لحساب الجماعات الترابية، تضيف الخزينة، فتعززت بنسبة 40,4 في المائة، منتقلة إلى 212 مليون درهم.

ويرجع هذا إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).

وتابعت الخزينة أن الموارد، التي تديرها الجماعات المحلية، بلغت 655 مليون درهم، عند متم يناير 2023، مقابل 477 مليون درهم، سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.