أعلنت تونس، أمس الأحد، عن اتّخاذها لمجموعة من القرارات، بهدف تيسير الإجراءات أمام المهاجرين الأفارقة.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية، قرّرت الحكومة تسليم بطاقات إقامة، لمدّة سنة، لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي، وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم، في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك، في إطار منظّم، وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدول الإفريقية بتونس.
كما تمّ، وفق نفس البلاغ، إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين، الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية، بالإضافة إلى تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة لكافة المهاجرين واللاجئين من الدول الإفريقية، وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها، وردع كل أنواع الاتجار بالبشر، والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين، من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية، للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقّهم.
من جهة أخرى، أعربت تونس، في البلاغ ذاته، عن رفضها لاتهامها بـ"العنصرية"، عقب دعوة الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى "إجراءات عاجلة"، لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن وجودهم في تونس مصدر "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة".