دخل مجلس المستشارين على خط الاحتجاجات التي يعرفها إقليم جرادة على خلفية وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم.

 في هذا الصدد، علم موقع "تيلكيل عربي" أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين تسلم اليوم الثلاثاء طلبا لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها".

 وكشف مصدر مطلع من مجلس المستشارين في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن الفرق التي وقعت على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق هي "العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، والاستقلالي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة العمل التقدمي"

 المصدر، شدد على أن الفرق التي وقعت على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق تعتبر أن هناك علاقة بين اندلاع الاحتجاجات في جرادة وعدم تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية 1998 والبرنامج المصاحب لها، بعد تصفية شركة مفاحم المغرب.

وينص الفصل 67 من الدستور المغربي على أنه "يجوز تشيكل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها".

 وكان وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، قد زار  إقليم جرادة عقب اندلاع الاحتجاجات، وعقد لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، حيث تسلم 100 مطلب من مطالب الساكنة، وتعهد بإيجاد حلول لها.

 اقرأ أيضا : بارونات الفحم .. الحقيقة كاملة بالوثائق والصور