لمكافحة الكلاب الضالة، تستنفر الدار البيضاء حاليا 16 مستخدما وثمان سيارات، وخلال كل سنة يتم اصطياد 13000 كلب ضال. أرقام لا تحظى بالرضى التام للعمدة الحالي، إذ كشف نائبه لـ"تيلكيل – عربي"، عن وجود مشروع لتعزيز الإمكانيات المعبأة لمحاربة الظاهرة.

يستعد مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يرأسه عبد العزيز العماري، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لتدشين مرحلة جديدة من الحرب على الكلاب الضالة والجرذان، إذ يعمل ضمن شراكة مع شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، حسب مصادر مطلعة، على إطلاق صفقة إنجاز دراسة وبائية لمعرفة نسبتي انتشار الكلاب الضالة والجرذان، بما يسمح ببلورة خطة قوية للقضاء عليها.

وأكد عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة العاصمة الاقتصادية ورئيس مقاطعة المعاريف، في اتصال أجرته "تيلكيل – عربي"، صباح اليوم (الأربعاء)، أن المجلس يعمل فعلا على مشروع يتعلق بـ"تعزيز إمكانيات معالجة هذه الظاهرة"، أي مكافحة الكلاب الضالة والجرذان والحشرات في أكبر مدن المغرب.

وتفيد التسريبات المتعلقة بالمشروع الجديد، أن معالمه ستتضح بحلول موعد دورة فبراير العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء، إذ يفترض أن تعرض على الدورة اتفاقية جديدة ستربط مجلس المدينة بشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، يتم بموجبها إحداث وحدة تختص بتعزيز إمكانيات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، التي تتولى حاليا محاربة الكلاب الضالة والجرذان ومختلف نواقل الأمراض.

 وتشير المعطيات المتعلقة بالاتفاقية المرتقبة، أن ستسمح بالرفع من عدد المواربد البشرية لمكاتب حفظ الصحة، إلى 130 مستخدما، عوض حوالي 100 حاليا، بينهم 16 فقط مكلفون بـ"اعتقال" الكلاب الضالة اعتمادا على أسطول سيارات لا يتعدى ثمانية، على كافة تراب مقاطعات الدار البيضاء، ما يسفر سنويا عن اصطياد 13000 كلبا ضالا.

وتفيد بعض المعطيات أنه في الوقت الذي تصل فيه حاليا الميزانية المخصصة لمكافحة الكلاب الضالة، وإبادة الفئران، والحشرات، والتطهير من نواقل الأمراض، إلى 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) على مدى خمس سنوات، وهي الميزانية التي تضاعفت ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت في حدود 7 ملايين درهم سنويا.

ويرتقب أن يسبق ميلاد المشروع الجديد، اعتماد مجلس المدينة، في الدورة العادية لفبراير المقبل، قرارا جماعيا يتعلق بالنظافة والتطهير وحفظ الصحة، صار جاهزا منذ ماي الماضي، ويتكون من 285 مادة، وسيغير مضامين القرار الجماعي لسنة 1930 المتعلق بالقطاع ذاته.

يشار إلى أن شركة الدار البيضاء للخدمات، سبق لها خلال 2017، أن أعلنت خلال الفصل الثالث من سنة 2017، طلب عروض صفقة ترمي إلى تكليف القطاع الخاص بمعالجة الحشرات ومكافحة الحيوانات الصالة ونواقل الأمراض في النفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء، لكن تم إبطال الطلب مرتين، بعدما لم يقتنع صاحب الصفقة بالعروض المقدمة.

إلى ذلك، تفيد مصادر في مجلس المدينة أن مصالح حفظ الصحة بالدار البيضاء لا تعتمد في مكافحة الكلاب الضالة على قفصها برصاص الصيد، كما يجري ببعض الجماعات، بل يتم اعتقالها ونقلها إلى مستودع خاص بها، قبل نقلها إلى فضاء خاص لتعريضها لعمليات القتل الرحيم باستعمال مواد كيماوية، منها محلول "دوليتال"، الذي يكلف حوالي 600 درهم للعلبة.

ووفقا المعطيات نفسها، تكلف ميزانية المحاليل الكيماوية المستعملة في عمليات القتل الرحيم للكلاب الضالة "المعتقلة بالدار البيضاء " حوالي 10 آلاف درهم شهريا، تنضاف إليها أجور العمال والمستخدمين وتعويضاتهم، وتكاليف السيارات الثمانية المستعملة في اصطياد الكلاب الضالة.