عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الخميس، بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة، تم التطرق خلاله إلى هوامش الربح، التي حققتها الصيدليات على مستوى بيع الأدوية، بالإضافة إلى الوضع المتأزم، الذي يعرفه القطاع، لاسيما التعثر الحاصل على مستوى إجراء انتخابات جديدة لمجلس هيئة الصيادلة.

وأعرب آيت طالب عن أسفه لعدم إجراء هذه الانتخابات، منذ عام 2019، بالرغم من الدعوات، التي تؤكد على أهمية تنظيم هذه المهنة، مشيرا إلى أن هامش ربح الصيدلي يبلغ 33.9 في المائة من سعر بيع الدواء للعموم، بالنسبة للدفعة الأولى، علما أن هذه النسبة تنخفض بالنسبة للدفعات الأخرى من سعر الدواء.

وبعدما أوضح أن المقارنة مع الدول الأخرى ليست عادلة ومنصفة، أضاف الوزير أن الصيدلي في الدول الأخرى، بخلاف الصيدلي المغربي، يستفيد من دخل إضافي آخر خارج هامش الربح على الدواء، ونتيجة لذلك، فإن القطاع يشهد أزمة معينة.

وتابع آيت الطالب أنه يوجد، اليوم، حوالي 3 آلاف صيدلي يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، داخل هذا القطاع، مبرزا أنه يجري القيام بإصلاح لمواكبة تطويره.

وبخصوص أسعار الأدوية، قال الوزير: "إذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن سعر الأدوية، فهذا لا يتعلق بهامش الربح"، موضحا أن مكونات سعر الأدوية متعددة، وأن هذا الاجتماع كان فرصة لتبديد أي غموض، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك.

ومن جانبه، ركز رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، على هامش ربح الصيادلة الضعيف، والظروف الصعبة، التي يعيشها العديد من مهنيي هذا القطاع، مشيرا أيضا إلى أن الهامش الصافي لربح الصيدلي يقارب 8 في المائة.

كما أبرز النقابي أن مطالب الصيادلة، خلال هذا الاجتماع، تمحورت حول الحاجة الملحة لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، والمرور بالدائرة المتفق عليها؛ من قبيل المختبر، والموزع، ثم الصيدلي.

وفيما يتعلق بالإضراب الوطني المرتقب شنه، يوم 13 أبريل الجاري، أكد المنفلوطي، أن ممثلي المركزيات النقابية سيجتمعون لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الإضراب في ضوء هذا الاجتماع، مؤكدا أنه يروم أيضا، الاتفاق على أسس العمل المشترك مع الوزارة، من أجل إصلاح مهنة الصيدلاني، على الوجه الأكمل.