أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة فاقت سقف 93,6 مليار درهم، متم سنة 2022، بنسبة قدرها 119 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، و170 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع "السياسة السياحية الوطنية"، أن جميع مؤشرات القطاع تواصل وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام؛ حيث تم تسجيل ارتفاع قدره زائد 17 بالمائة في عدد السياح الوافدين، متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
وأضاف أن عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، تجاوزت 16 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وأزيد من 400 بالمائة مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.
وأبرز رئيس الحكومة أن عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تضاعف مقارنة مع سنة 2021، ليفوق 19 مليون ليلة مبيت؛ أي بنسبة زيادة وصلت إلى زائد 192 بالمائة، مسجلا أن السياحة الداخلية بلغت نسبة 50 بالمائة من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38 بالمائة قبل الأزمة.
كما أكد أخنوش أنه بفضل المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، شهد المغرب انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، مشيرا إلى أن المغرب استقبل، في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022، حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت زائد 292 بالمائة مقارنة بسنة 2021، وزائد 391 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وتابع رئيس الحكومة إلى أن القطاع استعاد، في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84 بالمائة من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، لافتا إلى أن نسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع، والتي تقدر بنحو 63 بالمائة.
وأضاف أخنوش أن الحكومة أولت، منذ تعيينها من طرف الملك، وتنصيبها من طرف البرلمان، أهمية خاصة للقطاع، كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت، منذ أيامها الأولى، على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة، غايتها دعم الفاعلين، وتثمين المنتوج المغربي، والارتقاء بالتكوين"، مسجلا أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة تكلل بالنجاح؛ حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية، على تجاوز الآثار السلبية لجائحة "كورونا"، والحفاظ على مناصب الشغل.