قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالرباط، تقريره السنوي في صيغة خاصة بالأطفال، وذلك بحضور أطفال يمثلون مختلف الفئات.

ويندرج إصدار هذه الصيغة المختصرة من التقرير السنوي، التي تم تقديمها، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، في إطار الحملة الترافعية للمجلس من أجل مأسسة "مبدأ مشاركة الأطفال"، تحت عنوان: "أنا من يقرّر مصيري"، التي سبق لرئيسة المجلس أن أطلقتها، في نونبر 2022، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في كلمة تلاها نيابة عنها الأمين العام للمجلس، منير بنصالح، أن هذه المبادرة تعد فرصة لمتابعة المجلس لإستراتيجيته مع الأطفال حول المواضيع التي تهمهم، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن مقاربة إعمال الحق في مشاركة الأطفال التي تتطلب، بشكل أساسي، ولوجهم إلى المعلومات والمعطيات التي تتلاءم مع مستوى نضجهم، وتوفير أدوات ودعامات خاصة بهم.

وأضافت بوعياش أن المجلس حرص على إعداد أدوات ووثائق خاصة بالأطفال، بشكل تدريجي، وإعداد صيغة خاصة بالأطفال لاتفاقية حقوق الطفل، ودليل لتقديم الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، مشددة على سعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمأسسة مبدأ المشاركة، على المدى المتوسط؛ بحيث تصبح مشاركة الأطفال منظمة بنصوص ذات قوة قانونية، أو من خلال مساطر إدارية.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المجلس أطلق، من مدينة كلميم، استشارات جهوية، في الجهات الاثني عشرة للمملكة، ليتقدم الأطفال بتقريرهم الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل يستعرض آراءهم واقتراحاتهم لضمان حقوقهم، معربة عن قناعتها بإمكانية الانتقال من المشاركة الاستشارية إلى المشاركة الفعلية، أو ما أسمتها "المشاركة التعاقدية"، التي تتيح الانتقال من مقاربة الاشتغال على الأطفال إلى مقاربة الاشتغال مع الأطفال.

وتضم الصيغة الخاصة بالأطفال من التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان أهم التوصيات التي جاءت في تقاريره الثلاثة الأخيرة (2019 و2020 و2021) بشأن حقوق الطفل، على المستوى القانوني والمؤسساتي والسياسات العمومية، ونبذة عن الوضعية الحقوقية العامة بالمغرب، خلال سنة 2022، وتوصيات تقرير 2022 المتعلقة بحقوق الإنسان، بشكل عام.