أفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن تدفقات التحويلات المالية للمهاجرين نحو البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواصل النمو، لكن تعثرها أمر وارد، بسبب التباطؤ المحتمل في النشاط الاقتصادي في البلدان، التي تأتي منها التحويلات.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في أحدث عدد من تقريرها: "موجز الهجرة والتنمية"، أن التقديرات تشير إلى أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا ستزيد بنسبة 1.4 في المائة إلى 656 مليار دولار، في عام 2023، مرجحا في الوقت نفسه أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المرسلة للتحويلات؛ الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور العمال المهاجرين.

وانخفضت تدفقات التحويلات المالية للمهاجرين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.8 في المائة إلى 64 مليار دولار، في عام 2022 بعد أن سجلت معدل نمو قوي قدره 12.2 في المائة، في عام 2021.

وحسب البنك الدولي، شهدت بعض اقتصادات المنطقة؛ ومن بينها العديد من بلدان المغرب العربي، زيادات طفيفة في تدفقات التحويلات إليها. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.7 في المائة، مع تباين في آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة، تبعا لهوية البلدان المضيفة المهيمنة، ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

وإجمالا، تضمن التقرير الجديد تعديلا بالزيادة لمعدل نمو تدفقات التحويلات المالية، في عام 2022، إلى 8 في المائة، لتصل إلى 647 مليار دولار، موضحا أن أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر زادت، وذلك في فترة ما بعد جائحة "كورونا"، التي تشهد تراجع النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعليقا على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي، إن "التحويلات المالية تكمل ما تقدمه الحكومات من تحويلات نقدية إلى حد كبير؛ حيث تكون ضرورية للأسر في أوقات الحاجة".

وفي عام 2022، تلقت التحويلات المالية دفعة، جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي؛ الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المهاجرين، وأيضا بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى، وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة.

وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2 في المائة في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء. في المقابل، انخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.8 في المائة.

وشملت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المسجلة رسميا، عام 2022، كلا من الهند (11 مليار دولار)، والمكسيك (61 مليار دولار)، والصين (51 مليار دولار)، والفلبين (38 مليار دولار)، وباكستان (30 مليار دولار).

وعلى المستوى العالمي، بلغت تكلفة إرسال 200 دولار 6.2 في المائة في المتوسط، في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعة قليلا من 6 في المائة، قبل عام، وهي أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، والبالغة 3 في المائة، وذلك وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم.

وتعد البنوك أكثر القنوات تكلفة لإرسال التحويلات؛ إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 11.8 في المائة، تليها مكاتب البريد (6.3 في المائة)، وشركات تحويل الأموال (5.4 في المائة)، وشركات الهاتف المحمول (4.5 في المائة). وعلى الرغم من أن شركات الهاتف المحمول تعد القناة الأرخص لإرسال التحويلات، إلا أنها تسهم بنسبة تقل عن 1 في المائة من إجمالي حجم معاملات التحويلات.