أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن وضعية الطفل وحمايته الجنائية في حاجة إلى مزيد من الجهود الإصلاحية، مبرزا أهمية مساهمة مختلف الفاعلين في مسار معالجة قضايا هذه الفئة.

وأوضح وهبي، في كلمة ألقاها، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية المنظمة حول: "حماية الأطفال في تماس مع القانون، الواقع والآفاق"، الممتدة على مدار يومي 19 و21 يونيو 2023، أنه من خلال استطلاع الترسانة التشريعية المغربية، يمكن القول إن وضعية الطفل وحمايته الجنائية مازالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى، وهو ما تأخذه وزارة العدل ضمن اهتماماتها الأساسية، سواء على مستوى أوراشها التشريعية الكبرى؛ كمشروع مراجعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع إعداد مدونة الطفل، أو عبر أوراش أخرى.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة عملت، في السنوات القليلة الماضية، على مجموعة من الإصلاحات التشريعية، من خلال وضع آليات قانونية ملائمة تكفل حماية الطفل من أي انتهاك، سواء كان الطفل في وضعية مخالفة للقانون، أو ضحية جريمة، أو طفلا في وضعية صعبة، احتراما للمبادئ الأساسية المتعارف عليها دوليا لحماية الطفل، على رأسها اتفاقية حقوق الطفل.

وتابع وهبي أنه، بالموازاة مع الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الإطار، تعمل الوزارة على رصد الظواهر الإجرامية، عموما، والمرتكبة في حق الأطفال، على وجه الخصوص، وملاحظة التطور الحاصل فيها، وتحليل الأسباب المؤدية لها، واستخلاص النتائج لاستغلالها في السياسة الجنائية المتعلقة بالموضوع، وهو ما سيعمل عليه المرصد الوطني للإجرام.

وبعد إبرازه مختلف الجهود التي تبذلها الوزارة، في هذا السياق، أكد الوزير أن المبادرات التشريعية بقدر أهميتها تبقى عاجزة، ما لم تتم مواكبتها بتطبيق أمثل على مستوى الممارسة، وهو ما يحتاج إلى تكثيف الجهود لضمان التنزيل السليم، مسجلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق بجهود أجهزة إنفاذ القانون لوحدها، وإنما يحتاج إلى العمل الجماعي والتنسيق المحكم، خاصة بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة.

وبخصوص المسار القضائي للأحداث، أشار وهبي إلى أن عدد القضايا المسجلة، خلال سنة 2022 ، بلغ 24 ألف و592 قضية، وعدد المتابعين (29 ألفا و412 متابعا)، وعدد الأطفال في وضعية صعبة (1076)، وعدد المعتقلين احتياطيا (355 معتقلا احتياطيا، عند متم ماي 2023) ، معتبرا أن هذه الأرقام تسائل الجميع من أجل إعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون، وبلورة خطة عمل وطنية يساهم فيها كل الشركاء والفاعلين لتحقيق الغايات المنشودة.

وتنظم هذه المناظرة الوطنية التي ستتواصل أشغالها، إلى غاية 21 يونيو الجاري، من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار: "من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون".

وتهدف هذه التظاهرة التي تعرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، من قضاة وممثلين للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلين للمجتمع المدني، إلى تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون، بعد مرور 30 سنة على مصادقته على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، لتحقيق الحماية الشاملة لهذه الفئة.