أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الاثنين، بالرباط، على ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه حول موضوع العملات الرقمية للبنك المركزي، وذلك اعتبارا لتعدد التحديات المرتبطة به.

وأوضح الجواهري، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى، حول العملات الرقمية للبنك المركزي، انعقدت تحت شعار: "دور القطاع العام في النقد والأداءات - رؤية جديدة"، أن "التعقيد والتحديات المرتبطة بالعملات الرقمية للبنك المركزي تكشف عن ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه"، مضيفا أن الاهتمام الذي تتطلبه إشكالية العملات الرقمية للبنك المركزي ما هو إلا انعكاس لاستباقية وقدرة المؤسسات على التكيف مع تقلبات النماذج التي تميز محيطها.

وتابع: "إذا كانت العديد من هيئات التقنين قد اعتمدت موقفا حذرا، غداة إطلاق البتكوين، فإن الأبناك المركزية أدركت سريعا أن الجمود لم يعد خيارا، إن كانت تريد الحفاظ على دورها المركزي كمصدر للعملة"، مشيرا إلى أن الغاية كانت تتمثل أيضا، في استكشاف الفرص التي تتيحها الابتكارات التكنولوجية وتعبئتها لخدمة مهامها، مع الحرص على استيعاب المخاطر التي قد تطرحها.

وسجل والي بنك المغرب أنه تم التفكير بشأن العملات الرقمية للبنك المركزي، كما تم تسريع العديد من الأعمال، بالاشتراك مع منظمات دولية؛ على غرار صندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، وكذا تشكيل مجموعات متخصصة للتفكير تضم الأبناك المركزية ومؤسسات مالية أخرى، مبرزا أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أن القضايا الجوهرية، ولاسيما مساهمات العملات الرقمية للبنك المركزي وآثارها على المهام الأساسية للأبناك المركزية، ماتزال مطروحة.

كما أكد الجواهري أنه "من البديهي القول، في هذا الصدد، إن دوافع الأبناك المركزية وتحدياتها تختلف من بلد لآخر، خصوصا بين الاقتصادات المتقدمة، من جهة، وتلك الصاعدة والنامية، من جهة أخرى"، موضحا أن العديد من الأبناك المركزية على مستوى المنطقة تحرز تقدما في مجال استكشاف العملات الرقمية للبنك المركزي، وأنه تم على مستوى المغرب تحديدا، تخصيص لجنة لهذا الغرض، سنة 2021.