أعربت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب عن "استنكارها لخبر متابعة أحد أعضائها، وممثل طلبة كلية الطب والصيدلة بوجدة، قضائيا، واتخاذ إجراءات مجحفة في حقه، وذلك بعد تقدم أستاذة بشكاية ضده، ردا منها على إعادة مشاركته لمنشور تم تداوله على منصة "فيسبوك"، علّق فيه على الطريقة التي وضع بها امتحان مادة أمراض المفاصل والروماتيزم، والذي شهد كل من اطلع عليه بوجود خلل بيداغوجي واضح بوضعيته الطبية، وأن ما جاءت به من سيناريو طبي، لو كان واقعيا سيصنف كخطأ طبي جسيم قد يؤدي إلى موت المريضة".

وأعلنت اللجنة، في بلاغ استنكاري، بتاريخ 25 يونيو الجاري، "تبنيها لملف الطالب المتهم ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، بالرغم من عدم توفر العناصر التكوينية لهذه الجنحة، واعتباره قضية كل الطلبة، ما دام الأصل في متابعته هو قيامه بدوره المشروع في تمثيل زملائه، والتعبير عن استيائهم من حيثيات الامتحان، ومحاولته الدفاع عن حقوقهم، بمسؤولية، وفي احترام تام للقوانين".

كما دعت عموم الطلبة، بمختلف الكليات، إلى "التنقل لمساندة الطالب، وحضور محاكمته، وتقديم الدعم اللازم له، يوم 18 يوليوز 2023، بالمحكمة الابتدائية بوجدة"، معلنة يوم محاكمته "يوم إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية، بكافة مصالح المستشفيات الجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات والمداومات الليلية".

واستنكرت اللجنة "بشدة، المقاربة المعتمدة من طرف الأستاذة، البعيدة عن الحوار والتفاعل الإيجابي، بكل مسؤولية، مع مختلف الأسئلة المنطقية والعقلانية التي طرحها الطالب في منشوره، وأكدها المتفاعلون معه من أساتذة وأطباء"، معتبرة أن "هذا السلوك يعتبر سابقة على المستوى الوطني، ويتضمن حجرا صريحا على حق الطلبة في التعبير".

كما أكدت على "ضرورة تدخل عمادة كلية الطب والصيدلة بوجدة، بكل حزم وجدية، في تعاملها مع هذا الملف"، محملة إياها "مسؤولية ما قد يترتب عنه من تبعات نفسية جسيمة في صفوف جميع الطلبة المعنيين وعائلاتهم، ومن ضمنهم الطالب صاحب المنشور، ومختلف المتفاعلين معه، وجميع طلبة الدفعة المجتازة للامتحان المعضلة"؛ حيث دعتها إلى "اتخاذ قرارات عاجلة لإنصاف الطلبة المتضررين، وحل هذا الملف الذي يكاد يكون وصمة عار على تاريخ المؤسسة".

ووصفت اللجنة تدخل العمادة بـ"غير الموفق"، موضحة أنها "بدل انخراطها، بشكل جاد ومسؤول، في حلحلة هذا الملف، أقدمت هي الأخرى على استدعاء طالبين آخرين، أحدهما رفقة والده، في تجاوز تامّ للأعراف الجامعية، على إثر تعليقات لهما على منشور له علاقة بنفس الامتحان، في محاولة لإلزامهما بنشر رسالة اعتذار رسمي بمجموعة خاصة بالطلبة، تفاديا لاتخاذ أي إجراءات أخرى في حقهما".

وتابعت أن "التدخل غير الموفق لعمادة الكلية شمل أيضا، الشق البيداغوجي للمشكل، وعلى عكس ما نشر في بعض الصحف الوطنية من نسب تخص الوحدة كاملة -وليس مادة الامتحان موضوع احتجاجات الطلبة-، فإن النسب الحقيقية لنقط الطلبة بهذه المادة، بعد إحصاء قام به ممثل الدفعة كانت كالتالي: 93 في المائة حصلوا على أقل من 10 نقاط، فيما تجاوز 5 في المائة فقط -18 طالبا- حاجز 10 نقاط، وتغيب 2 في المائة"، مضيفة أن "عدد من الطلبة المرسبين -أقل من 7,00- ومنهم من تحصل على 0,00، أفادوا بأنهم قدموا إجابات على ورقة التحرير تشبه تلك الخاصة بزملائهم الناجحين؛ وهو ما يعتبر فضيحة بيداغوجية غير مسبوقة".

يشار إلى أن مجلس الطلبة بوجدة راسل كلا من الكاتب العام والمفتش العام بوزارة التعليم العالي، ورئاسة جامعة محمد الأول، وعمادة كلية الطب والصيدلة، بالإضافة إلى ممثلي أساتذة كلية الطب بالنقابة الوطنية لأستاذة التعليم العالي، للتدخل في هذه القضية، كما نظم وقفة احتجاجية، ببهو كلية الطب والصيدلة بوجدة، صباح يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري، والتي عرفت إقبالا واسعا للطلبة الذين انخرطوا، بكل جدية، للدفاع عن زميلهم.