ردت الطبيبة رقية الدريوش، على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في حقها، الصادر يوم 28 يونيو 2023، بالقول: "استعمال أسلوب التخويف ضدي بإعلان مقاضاتي عبر وسائل الإعلام لا يليق بالمؤسسات الرسمية، من يريد أن يقاضيني فهو يعرف الجهة المختصة، والتلويح بمقاضاتي عبر الصحافة هو آخر ما استجد في عالم القمع والتشهير والترهيب".

وأوضحت في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "كيف ستجرني مندوبية السجون إلى القضاء، وأنا فيه منذ 2015 ولازلت، مطالبة بمحاسبة المتورطين في خرق القوانين الذي تم ضدي، ولم ولن أستسلم حتى يتم إنصافي، فالعدل هو ما أطالب به، وذلك منذ مراسلتي للديوان الملكي في 10 غشت 2015 ولجوئي للمؤسسات القضائية إلى يومنا هذا".

وأبرزت أن "كيف تجرأت مندوبية السجون على إدعائها الغير الصحيح والفاضح؟ وقولها بارتكابي لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية".

اشتكت من "الحكرة" و"الظلم".. التامك يدلي بروايته ويلجأ إلى القضاء ضد طبيبة أسنان

وتابعت: "في حين أنني أتوفر على قرار إخباري بالعزل، وهو يحمل تعليلا فضفاضا مبهما وبصيغة العموم هو: التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة. وأتحدى مندوبية السجون أن تجيب للرأي العام وتجيبني عن ماهية الأفعال؟ والأقوال؟ والزمن؟ والمكان؟ المكونة لمخالفة التشهير، وأن تحدد للرأي العام من هم الرؤساء المباشرين المشهر بهم؟ وأين تم التشهير بهم؟ وعند من تم التشهير بهم؟ ومتى تم ذلك؟ وكذلك أن تشرح للرأي العام ولي أنا كذلك، ما هي نوعية البيانات الإدارية المدلى بها؟ حتى يتسنى لنا تبيان صحتها من خطئها. كما أتحدى مندوبية السجون أن تدلي للرأي العام بحجة واحدة تثبت أنها سلمتني يوما قرار استدعاني للمجلس التأديبي أو أي استفسار منها يضم المخالفات المنشورة في بلاغها المضلل للرأي العام ".

ولفتت إلى أن المندوبية "ادعت منحي كافة الضمانات المخولة لي قانونا للدفاع عن نفسي، بما فيها مؤازرتي من طرف محام؟ وأنا التي أتوفر على وثائق رفضها حضور مؤازري للمجلس التأديبي، وكذا أتوفر على وثيقة محضر المجلس التأديبي والذي تصرح فيه مندوبية السجون أنني كنت بالمجلس التأديبي، وحيدة دون تواجد أي مؤازر أو محام. وأتحدى مندوبية السجون أن تعطي للرأي العام إسم المحامي الذي تدعي مؤازرته لي بالمجلس التأديبي حتى يتسنى لنا سؤاله عن ادعائها الباطل هذا".

وأشارت إلى أن "المندوبية ذكرت أنني استنفذت جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي إلغاء قرار العزل ذاك، عكس ما أصرح به بعدم صدور لحد يومنا هذا أي حكم نهائي في الموضوع؟ وأنا التي أتوفر على حكمين وعلى درجتين ابتدائيا واستئنافيا علنيا انتهائيا حضوريا، أنصفاني ولصالحي. كما أتوفر على محضر إمتناع مندوبية السجون عن تنفيذهما "وهو ما أعتبره: تحقيرا لمقررات قضائية. وأتوفر كذلك على الوثائق وبيانات ملفي ضد مندوبية السجون بمحكمة النقض لم تبث فيها بعد، والملف هو تحت رقم 5068/2021 القسم الأول بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، ومعلومات ملفي هذه تمكن للرأي العام الولوج لموقع تتبع مآل الملفات بمحكمة النقض".

وأكدت أن "الخطير في هذا الإدعاء هو توهيم الرأي العام باستنفاذ جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي إلغاء قرار عزلي، وهو الشيء الذي جعلني أشك في أن يكون ادعائها هذا، هو رسالة مشفرة مرسلة للقضاء في محاولة بئيسة قصد توجيهه لرفض طلبي الغاء قرار العزل وإعفاء مندوبية السجون من مراقبة مشروعية قراراتها، مع تضليل مسبق للرأي العام بذلك".

وأبرزت أن "مندوبية السجون لجأت إلى سياسة إلصاق أي تهم باطلة بما فيها حكاية التخابر مع جهات الخارجية، وهذه ليست أول مرة، فأنا أتوفر على قرار تنبيه لي صادر عن مندوبية السجون يوم 17 غشت 2015، تتهمني فيه بطلبي تدخل لجهات خارجية، أسبوعا بعد تظلمي يوم 10 غشت 2015 للديوان الملكي بناءا على خطابات عاهل البلاد والتي صرح فيها اعتزازه بمراسلة المواطنين له. هكذا تعتبر مندوبية السجون ملك البلاد جهة خارجية، في محاولة مخجلة للتستر على خروقاتها بالسعي إلى تلفيق مثل هذه التهم البليدة لطبيبة، إبنة مقاوم، مغربية ورثت عن أبيها، الشموخ والعزة والكرامة".

وأوردت أن "المندوبية شهدت لها بالتفاني والكفاءة والانضباط ونكران الذات ثم انقلبت عليها فجأة وعزلتها ضدا على القانون، أنا هي طبيبة الأسنان التي نددت بترخيص مندوبية السجون لعشوائيين، غرباء عن الطب، لينتحلوا صفة أطباء ويقومون بممارسة الطب الجراحي على سجناء، والتي عبرت عن رفضها لذلك بعد فضحه بالدلائل القاطعة".

وذكرت أنها"أنصفها القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، وامتنعت مندوبية السجون عن تنفيذ قرار القضاء، ضدا على القانون، ولا زال ملفها ضد المندوبية حاليا أمام محكمة النقض، وأنا هي الطبيبة التي تمثل قضيتها نموذجا حيا لانعدام الالتزام بسيادة القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه، وأنا الطبيبة رقية التي لم يعد لديها ما تخشاه من كثرة الظلم والحگرة التي طالتها".