وقعت شركة "Shell" الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الجمعة، بمراكش، عقدا لتزويد المغرب بـ0.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في السنة، وذلك لمدة 12 سنة.

وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات الأولى، من الموانئ الإسبانية، وشحنه للمغرب، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مضيفا أنه، بعد ذلك، سيتم توريد الغاز، مباشرة، عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.

ووفق نفس البلاغ، انخرط المغرب في مسلسل إزالة الكربون في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الكهرباء؛ حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وهو ما يستلزم مرونة أكبر، وكذا الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون؛ مثل الغاز الطبيعي، مؤكدا أن أكثر من 2 جيجاواط من محطات توليد الطاقة الغازية توجد قيد التطوير لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن "المملكة المغربية دخلت السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، لأول مرة، في عام 2022، بفضل التعاون المستمر والثقة المتبادلة مع جيراننا".

وأضافت بنعلي أن عقد التوريد متوسط المدى من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي للمملكة، ويحسن من تنافسيتها، إضافة إلى تسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون.

من جهته، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أن هذا العقد سيمكن من تلبية جزء من احتياجات المغرب، وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة التابعة للمكتب، مشيرا إلى أن "الغاز الطبيعي يعد مكونا رئيسيا في المزيج الكهربائي للمكتب؛ لأنه يوفر المرونة اللازمة لتعويض الإدماج المكثف للطاقات المتجددة في النظام الكهربائي ببلادنا".

من جانبه، أبرز رئيس الهيئة العالمية "Shell" للغاز الطبيعي المسال أن الغاز الطبيعي المسال يوفر مصدرا مرنا وموثوقا للطاقة، وله دور حاسم في تسريع الانتقال الطاقي.