أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بجماعة اجزناية ضواحي مدينة طنجة، مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب.

ويندرج مشروع مفرخة الأسماك البحرية في المغرب، في إطار تنزيل إستراتيجية تنمية الأحياء البحرية، وهو المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج صغار الأسماك، والذي سيمكن من إنتاج حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية عالية الجودة.

ويمتد المشروع، الذي حضر حفل إطلاق أشغاله المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ماجدة معروف، وممثلو السلطات المحلية والمؤسسات المعنية بالصيد اليحري وفعاليات اقتصادية ومنتخبون، على مساحة 2.28 هكتارا، باستثمار يصل إلى 120 مليون درهم.

ويتوخى هذا المشروع الوطني النموذجي الهام لقطاع تربية الأحياء البحرية إمداد سلسلة قيمة القطاع بمصدر للتزويد بصغار الأسماك؛ حيث يعتبر إنتاج صغار الأسماك رافعة رئيسية لضمان استدامة مشاريع تربية الأحياء البحرية المتخصصة في إنتاج الأسماك.

وستنتج هذه المفرخة الأولى في المغرب حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية من مختلف الأصناف عالية الجودة؛ كالدرعي، والزريقة الملكية، والقرب، إضافة إلى أصناف أخرى لتزويد المزارع الوطنية لتربية الأحياء البحرية.

وفي هذا السياق، أكد صديقي، في تصريحات صحفية، أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج صغار الأسماك، والذي خصصت له الدولة دعما ماليا في شكل منحة استثمارية لاقتناء معدات التفريخ، بقيمة عشرين 20 مليون درهم.

وأضاف الوزير أن هذه القطاع له أهمية قصوى في إستراتيجية "أليوتيس" في نسختها الثانية، والذي يسمح بأن يكون للمغرب إنتاج وافر، كما يسمح بتنمية قطاع الصيد البحري، بشكل متوازن ونوعي ومستدام، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإنتاج يمكن من تخفيض الضغط على الثروات البحرية والموارد الطبيعية البحرية وتثمينها.

وأوضح صديقي أن هذا المشروع يندرج أيضا، في إطار الرؤية المستبصرة والإستراتيجية المهمة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، سنة 2009، كما أنه يعد منطلقا مهما لتعميم هذه التجربة، في مختلف مناطق المغرب، على أسس علمية.

من جهتها، أبرزت ماجدة معروف أن هذا المشروع ينسجم كليا مع إستراتيجيات الوكالة الوطنية التي لا تدخر جهدا لدعم هذه المشاريع، في إطار تنفيذ سياسة المغرب البعيدة المدى والحكيمة في مجال تربية الأحياء البحرية، ودعم وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمارات في القطاع، الذي يعرف وسيعرف مستقبلا تطورا مهما وملحوظا.

وأضافت أن تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية، بشكل مسؤول، يندرج في إطار الحرص على الحفاظ على الموارد البحرية، وتقليل الأضرار السلبية على البيئة وضمان الأمن الغذائي، إضافة إلى مردوديتها الاقتصادية، ودورها في تشغيل اليد العاملة بالمنطقة.

يشار إلى أن التنمية المستدامة لقطاع تربية الاحياء البحرية على المستوى الوطني يعتمد، من بين أمور أخرى، على تعزيز منظومة هذا النشاط، ولاسيما توفر المدخلات الرئيسية في السوق الوطنية، وإمكانية الوصول إليها، خصوصا صغار أسماك ذات جودة تتماشى مع المعايير الدولية، بتكلفة تعزز من القدرة التنافسية والاستدامة لمزارع تربية الأحياء البحرية.