حصل المغرب على اتفاق مبدئي لنيل وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في الرابطة المنعقد، يومي 11 و12 يوليوز 2023، في جاكرتا بإندونيسيا.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن المملكة، وهي أول دولة إفريقية تنال هذه الصفة، تتوخى من عقد هذه الشراكة الارتقاء بمستوى تعاونها مع "آسيان" إلى مستوى أعلى، بما يسهم في إرساء السلم والاستقرار والأمن والتنمية والازدهار الإقليمي في كلا المنطقتين.

وأضافت الوزارة أن هذا الوضع يعكس، أيضا، رؤية الملك محمد السادس الرامية إلى تنويع شراكات المملكة، لاسيما في القارة الآسيوية.

وبحسب البلاغ، تحدد الشراكة في الحوار القطاعي أسس وآفاق التعاون متعدد الأوجه بين منظمة "آسيان" والمغرب في القطاعات التي حددها الطرفان.

ومن هذا المنطلق، اقترح المغرب، في فبراير 2018، خطة عمل تعاونية تستهدف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تسهم في رؤية الـ"آسيان"، بحلول سنة 2025.

وتم تحيين خطة العمل هذه، في فبراير 2023، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين، لاسيما التداعيات المرتبطة بوباء "كوفيد-19".

وتشكل هذه الشراكة فرصة لتعاون جوهري قائم على مقاربة رابح - رابح، التي توجد في صميم سياسة التعاون جنوب - جنوب التي يحث عليها المغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك.

وعلى صعيد متصل، يتابع المصدر ذاته، أعرب المغرب عن استعداده لتبادل خبراته وتجاربه مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا في المجالات التي تحظى فيها المملكة باعتراف دولي؛ من قبيل الفلاحة، والأمن الغذائي، والصيد البحري، ومكافحة التلوث البحري، والتجارة، وإنعاش الاستثمار، والسياحة، والتعليم.

وانضمّ المغرب إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا، في شتنبر 2016. ومنذ ذلك التاريخ، عززت المملكة وجودها في الهيئات الإقليمية الأخرى في جنوب شرق آسيا، خاصة تلك المرتبطة، مؤسسيا أو جغرافيا، بـ"آسيان".

ووقعت الرباط، في سنتي 2017 و2022، مذكرتي تفاهم مع لجنة نهر الميكونغ التي تضم كمبوديا، ولاوس، وتايلاند، وفيتنام.

يشار إلى أن رابطة "آسيان"، التي تأسست عام 1967، تضم بلدان أندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين، وبروناي، وفيتنام، ولاوس، وبورما، وكمبوديا.

وتعد الرابطة ثالث أكبر كتلة اقتصادية في آسيا. وهناك ست دول أخرى تتمتع بوضع "شريك الحوار القطاعي" مع "آسيان"؛ وهي سويسرا، والنرويج، وتركيا، وباكستان، والبرازيل، والإمارات العربية المتحدة.