أخفق وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في اجتماعهم، في الهند، يوم أمس السبت، في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي.

وخلا البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع من أي ذكر للفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي.

وهذا "الوقود القذر" هو أيضا مصدر أساسي للطاقة في عدد من الاقتصادات النامية على غرار الهند، أكبر دول العالم لناحية التعداد السكاني، والصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وأعرب نشطاء عن استيائهم إزاء الإخفاق في التوصل لاتفاق في غوا، بشأن أهداف مؤتمر الأطراف، بما في ذلك زيادة القدرات العالمية على صعيد الطاقة المتجددة، بمقدار ثلاثة أضعاف، ومضاعفة الكفاءة الطاقوية، بحلول العام 2030.

وجاء ذلك على الرغم من اتفاق قادة مجموعة السبع، في هيروشيما، في ماي، على "تسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

وعالميا، تسجل الحرارة درجات قياسية؛ ما يؤدي إلى فيضانات وعواصف وموجات حر.

وفي معرض شرحها للمأزق، قالت الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، إن بعض الأعضاء أكدوا على أهمية السعي إلى "خفض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة".

لكنها لفتت إلى أن "أعضاء آخرين كانت لهم وجات نظر مختلفة بإمكان أن تعالج تقنيات التخفيف والإزالة مثل هذه المخاوف".

وفي هذا الأسبوع، حض ائتلاف قوى اقتصادية كبرى في الاتحاد الأوروبي يشمل ألمانيا وفرنسا، وبعض من الدول الجزرية الأكثر ضعفا مجموعة العشرين، على تسريع خططها للتخلص تماما من الانبعاثات، والتخلي، تدريجيا، عن الوقود الأحفوري، مشددا على أن "البشرية لا يمكنها تحمل التأخير".

ودعت البلدان إلى تحديد سقف لانبعاثات غازات الدفيئة يسري، اعتبارا من العام 2025، على أبعد تقدير، وخفضها بنسبة 43 في المائة، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019، بما يتماشى مع التوصيات الأخيرة لخبراء المناخ في الأمم المتحدة.

لكن اقتصادات نامية عدة تعتبر أن الدول الغربية المتطورة عليها أن تدفع ثمنا أكبر، بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الدفيئة.

وتشدد هذه الجهات على أن أي عملية تحولية تتطلب رساميل ضخمة وتقنيات جديدة، معتبرة أن التخلي عن أنواع الوقود الملوثة من دون بدائل يمكن تحمل تكاليفها سيقود شعوبها إلى الفقر المحتم.

وتعهدت الهند، البلد المضيف لقمة مجموعة العشرين، بالتخلص التام من الانبعاثات الكربونية، بحلول العام 2070؛ أي بعد 20 عاما من الموعد الذي حددته لذلك دول أخرى عدة.

وتضمن تقرير أعد بمناسبة ترؤسها مجموعة العشرين تقديرات تفيد بأن تكاليف العملية التحولية الطاقوية تبلغ أربعة تريليونات دولار، في السنة، مشددا على أهمية التمويل المنخفض التكلفة للدول النامية ونقل التكنولوجيات.

ويعارض منتجون كبار للنفط تخليا سريعا عن الوقود الأحفوري.

وحمل ممثل شبكة التواصل بشأن المناخ "جي اس سي سي"، إد كينغ، كلا من روسيا والسعودية مسؤولية عدم إحراز تقدم في الاجتماع.

وجاء في تغريدة له أن البلدين "عرقلا جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الطاقة النظيفة، بمقدار ثلاثة أضعاف وخفض استخدام الوقود الأحفوري".

وتوقع رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، سلطان الجابر، ألا ينتفي دور الوقود الأحفوري، على أن يترافق ذلك مع الاعتماد على تقنيات لخفض الانبعاثات أو تحييدها، مضيفا أن "تقليص الوقود الأحفوري حتمي"، من دون تحديد أي جدول زمني لذلك.