فدوى الحزيري - صحفية متدربة

صادق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، اليوم الاثنين، على منح المغرب تمويلا مهما بقيمة 350 مليون دولار، بهدف دعم الحكومة المغربية في تنفيذ برنامجها الوطني لإمدادات مياه الري والشرب، في الفترة الممتدة بين ( 2027_2020 )، في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 سنة القادمة.

وأطلق هذا البرنامج، في سنة 2020، لتحسين الأمن المائي، من خلال وتيرة تسريع الاستثمارات في قطاع المياه، ودعم التدابير المتخذة لمكافحة التغير المناخي، وتحسين المرونة في مواجهة تفاقم الآثار المناخية، من خلال تحقيق ثلاثة ركائز إستراتيجية يعزز بعضها البعض، متمثلة في تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية، وكفاءة استخدام المياه، إضافة إلى تدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.

وفي هذا الصدد، أفاد البلاغ بأن البرنامج يساهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سعيا إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب، والذي تم إصداره، في أكتوبر 2022.

وفي نفس السياق، أكد البنك أن المغرب يعد بؤرة مناخية ساخنة ومن أكثر بلدان العالم معاناة من جفاف المياه؛ بحيث يفرض قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يزيد الوضع سوءا، مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد، سنويا، وذلك بحلول عام 2030. ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب.

وأكد جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن "توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها، في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب".

وتحقيقا لهذه الغاية، أوضح: "يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده"، مضيفا أن "هذا المخطط يحدد الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه".

وفي نفس السياق، قال ماركوس ويشارت، كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية، والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، إن هذا البرنامج سيسهم في جهود الحكومة الرامية إلى تدعيم إدراك قيمة المياه، وزيادة شفافية التكاليف في إدراك قيمة المياه، وزيادة شفافية التكاليف في سلسلة القيمة المائية، وتحفيز الاستخدامات الأكثر كفاءة، وترشيد الموارد المائية الشحيحة.

وبالتزامن مع ذلك، أشارت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي، ورئيسة البرنامج الدولي، إلى أن "البرنامج يهدف، بشكل ملموس، إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه؛ أي ما يعادل الاستهلاك السنوي، في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام؛ وهو ما يمثل 52 في المائة مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام، في عام 2030".