أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استياءه من القوة السياسية والاقتصادية الضاربة، التي بات يتمتع بها المثليون جنسيا، على المستوى العالمي، معتبرا أن ذلك "من سخرية الأقدار".

وأوضح وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "سؤال مباشر"، بقناة "العربية"، أنهم "يوظفون آلياتهم؛ لكي يفرضوا على العالم العربي والإسلامي اختياراته. ونحن، في الحقيقة، عاجزون عن مواجهتهم؛ لأنهم أقوى منا بكثير".

وقال المسؤول الحكومي: "نحن، إلى حدود الساعة، ندافع ونناضل فقط، من أجل الحفاظ على قناعاتنا وتصوراتنا. لا نريد أن نلغي، ولم نكن نفكر حتى في إلغاء اختياراتهم".

وتابع وهبي: "لدي قناعة مطلقة بأن هذه مجرد ظاهرة ستنتهي، بمرور الوقت؛ كالشيوعية والحركة الإسلاموية، رغم أنها ستخلف آثارا وتداعيات خطيرة"، مضيفا أنها "فقط أخذت، الآن، بعض الإشعاعات؛ لأنها ظاهرة جديدة تشعر الإنسان بكثير من الحرية، ومرتبطة بمفهوم اللذة والاختلاف".

وأفاد الوزير بأنه "لدى المثليين أدوات عدة لفرض أفكارهم؛ بحيث يملكون الرأي العام الأوروبي والأمريكي؛ ما جعل المثلية الجنسية تكسب الشرعية الاجتماعية والسياسية، كما أن لهم حضورا على مستوى القرار السياسي؛ بحيث لا تخلو حكومة غربية من تواجد مثلي أو أكثر، فيما يتفاخر بعض رؤساء الدول بزواجهم من رجال"، مضيفا أن الأداة الثانية تتمثل في "امتلاكهم لتأثير اقتصادي قوي".

واستشهد وهبي بالميول الجنسي لرئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المثليين المتواجدين بساحة القرار يتعاطفون فيما بينهم، ويسهلون الطريق على بعضهم البعض، من أجل الوصول إلى مواقع القرار، لتتم الاستفادة منهم، مستقبلا.

وفيما يخص الضغوطات التي يمارسها المسؤولون المثليون، من أجل فسح المجال أمام أفكارهم في المجتمعات العربية والإسلامية، وما إذا كانت معركتها خاسرة أمامهم، أكد الوزير أنها "لن تكون كذلك، لكن ما يمكن قوله هو إنها ستتحمل الكثير من العب لمواجهتهم"، مؤكدا أن "المجتمعات العربية لا تحارب الآخرين، بل تدافع عن قناعات أبناء شعوبها. والدفاع ليس هو الهجوم، بل هو تحمل لعبء كبير، وللكثير من الملاحظات والارتجاجات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تهدد بها".