تصاعد ضغط المجتمع الدولي، يوم أمس السبت، على الانقلابيين في النيجر، عشية انتهاء إنذار وجهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، مؤكدة استعدادها للتدخل عسكريا.

وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها، "بحزم وتصميم"، لجهود "إكواس"، لدحر محاولة الانقلاب؛ حيث قالت في بيان إن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".

واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية، أبوجا، أول أمس الجمعة، لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وحذر مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية، عبد الفتاح موسى: "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة"، مضيفا: "نريد أن تنجح الدبلوماسية ونريد نقل هذه الرسالة لهم (المجلس العسكري)، بوضوح، بأننا نمنحهم كل فرصة للعودة عما قاموا به".

وشهدت النيجر، يومي الجمعة والسبت، تظاهرات دعم للانقلابيين، في مختلف أنحاء البلاد، رفع خلالها العلمان النيجري والروسي، إضافة إلى صور العسكريين الذين نفذوا الانقلاب، وفق التلفزيون الرسمي.

واعتبر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في مقابلة خاصة مع وكالة "فرانس برس"، أن الانقلاب في النيجر "خطأ فادح في التقدير... يضعف مكافحة الإرهاب"، في منطقة الساحل، مضيفا أن "النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. 40 في المائة من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية، وستعاني، بشدة، من غيابها، إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري".

وفي ما يتعلق بالتدخل العسكري في النيجر، أجاب: "الإنذار صدر وليس لي أن أعلق عليه... نرى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة".

من جهته، أكد المجلس العسكري في النيجر أنه سيواجه القوة بالقوة.

ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر، واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين، في سنتي 2020 و2022.

وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات "إكواس" إن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه "إعلان حرب" عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.

كذلك، أعلنت تشاد المجاورة، التي تعد قوة عسكرية مهمة، عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.

وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية، أولشيغون أدجادي بكاري، أن الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو "إكواس"، إذا قررت التدخل.

واكتسبت النيجر دورا محوريا في العمليات الفرنسية لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل، منذ خروجها من مالي، بطلب من المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد، في صيف 2022.

وشكلت النيجر، في البداية، قاعدة عبور للعمليات في مالي، قبل أن تستقبل القسم الأكبر من القوات الفرنسية، في قاعدة جوية في نيامي. وسيكون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر بمثابة نكسة جديدة لباريس في حربها ضد الجهاديين.

وفي نيجيريا، حض كبار السياسيين الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد، بالقيام بتدخل عسكري.

ودعا مجلس الشيوخ النيجيري "رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بصفته رئيسا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية".

ونصح أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا، التي تتشارك سبع منها حدودا بطول 1500 كيلومتر مع النيجر، بعدم القيام بأي تدخل عسكري، حتى يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

وشجب أكبر تجمع للمعارضة في البلاد، يوم أمس السبت، العملية العسكرية المحتملة في النيجر، باعتبارها "غير مدروسة على الإطلاق".

وقال تحالف الأحزاب السياسية المتحدة: "لقد تم إرهاق الجيش النيجيري، على مر السنوات، في محاربة الإرهاب وجميع أساليب التمرد التي لا تزال نشطة إلى حد كبير".