أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، في افتتاح السنة القضائية 2018، أن عدد قضاة المملكة بلغ 4026 منهم 2948 بالرئاسة والباقون يعملون بالنيابة العامة وبمصالح أخرى.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن 668 هو مجموع القضاة الذين جرت ترقيتهم من مختلف الدرجات، بنسبة استجابة تصل إلى 98 في المائة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية وحقوقية، بعد توليه لمهاه منذ ثمانية أشهر.

وقال فارس في كلمته خلال الافتتاح إن "باب التباري فتح أمام الجميع بكل شفافية على مناصب المسؤولية الشاغرة وفق شروط قانونية"، مؤكدا أن 96 في المائة من القضاة تقدموا بمشاريع برامجهم وتصوراتهم وتمت مناقشتها معهم على امتداد أربع جلسات مطولة للانتقاء".

وتحدث فارس عن تظلمات القضاة المختلفة قائلا إن عددها وصل إلى 68 تظلما انصبت أغلبها على مسارات الترقية ولوائح الأهلية، وأن طلبات التمديد التي استجيب لها تجاوزت المائة "كفاءات قضائية نعتبر خبرتها وصنعتها رأس مال قضائي لا مادي يصعب تعويضه أو التفريط فيه".

وبخصوص الملفات التأديبية فأكد فارس أن عددها وصل 15، وأن المجلس سهر من أجل أن "تمر الملفات التأديبية للقضاة في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم"، مع القيام بتلبية عدد من الطلبات المهنية والإدارية المختلفة التي ترد على المجلس يوميا من كل أنحاء المملكة.

 وأشار فارس إلى مجموع 2764660 قضية قائلا إنها سجلت أمام القضاة سنة 2017، وأصدروا منها 2846192 حكما أي بنسبة 103 في المائة، وبزيادة 4 في المائة مقارنة بسنة 2016، أي بمعدل يصل إلى 965 حكما في السنة بالنسبة لكل قاض.

 من جانبه أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، في جلسة افتتاح السنة القضائية 2018، تزايد عدد الملفات المطعون فيها بالنقض المسجلة بمحكمة النقض، مسجلة زيادة حوالي ستة آلاف ملف جديد سنة 2017 مقارنة بسنة 2016، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة سنة 2017، 47657 ملفا مقابل 41873 سنة 2016 بارتفاع يقارب ستة آلاف ملف أي بنسبة 14 في المائة.