أعلن العسكريون الانقلابيون الذين أطاحوا رئيس الغابون علي بونغو، يوم أمس السبت، إعادة فتح الحدود، مع "أثر فوري"، بعد ثلاثة أيام على إغلاقها، بهدف ضمان "استمرارية الدولة".

وصدر هذا القرار قبل أن يؤدي قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليمين الدستورية، يوم غد الاثنين، "رئيسا للمرحلة الانتقالية" التي لم تحدد مدتها.

ووعد الرجل القوي الجديد في الغابون بإصلاحات دستورية، من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، في 26 غشت.

واستولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة، وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".

وقال الجنرال أولريك مانفومبي مانفومبي، الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، في إعلان تلاه عبر التلفزيون، إن قرار إعادة فتح الحدود اتخذ "حفاظا على احترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم"، مشددا على "الإرادة الحازمة" لدى العسكريين في "الوفاء بالتزاماتهم الدولية".

ووعد أوليغي نغيما، أول أمس الجمعة، بمؤسسات "أكثر ديموقراطية" و"أكثر احتراما لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرع"، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب ودبلوماسيين ومنظمات دولية وجهات ممولة.

وانتقد أوليغي نغيما "فساد" نظام بونغو الذي كانت عائلته تحكم هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا، منذ أكثر من 55 عاما.

في المقابل، لم ترفع السلطات حظر التجول الذي لا يزال مفروضا على كامل أراضي الغابون، من الساعة 18,00 (17,00 ت غ) إلى الساعة 6,00 (5,00 ت غ)، لكن المتحدث أوضح أن "المسافرين الواصلين إلى جمهورية الغابون أو الراغبين بالمغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم".

وفي فرنسا، أعلن وزير الجيوش، سيباستيان لوكورنو، في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، مساء الجمعة الماضي، تعليق أنشطة حوالي 400 جندي فرنسي منتشرين في الغابون، بصورة دائمة، في إطار التعاون العسكري الثنائي، اعتبارا من الجمعة، "بانتظار بلورة الوضع السياسي".

وحرص لوكورنو على التمييز بين الانقلاب في الغابون والانقلاب في النيجر، في نهاية يوليوز؛ حيث قال: "فرنسا تندد بكل الانقلابات، لكن لا يمكننا رغم ذلك، أن نوازي بين الوضع في النيجر؛ حيث أطاح عسكريون، بصورة غير شرعية، رئيسا منتخبا، بصفة شرعية، والوضع في الغابون؛ حيث كان الدافع الذي أعلنه العسكريون، تحديدا، عدم احترام القانون الانتخابي والدستور. فهناك فعلا شكوك حول صحة الانتخابات في هذا البلد".

وفي خطاب آخر، أمام ممثلين للمجتمع المدني، وعد قائد الانقلاب أيضا، بـ"دستو جديد يلبي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل، لوقت طويل، أسير المعاناة"، وبـ"قانون انتخابي جديد"، مشيرا في المقابل، إلى أنه "علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فمن سار ببطء، سار بأمان".

ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو، التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أن موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل لها مع العالم الخارجي.