أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتن.

وأعلنت مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، يوم أمس الاثنين، عن تنظيم اجتماعاتهما السنوية، بمدينة مراكش، كما كان مقررا، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وقالت الوزيرة، في تصريح للصحافة، يوم أمس الاثنين، إن هذا القرار "يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى المؤسستين الدوليتين"، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا للتعليمات الملكية، مبرزة أنه يتم اليوم تنفيذها وتنزيلها، بشكل فوري ومنسق بين مختلف الأطراف المتدخلة على الميدان.

وأضافت أن هذا القرار يمثل أيضا، ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة، وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا، الأمن التام للمشاركين".

وتابعت فتاح أن"قرار تنظيم الاجتماعات، في موعدها المحدد، يعكس أيضا، جودة الشراكة المتينة مع المغرب، بشكل عام، وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة"، مشيرة إلى أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.

وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن "مراكش ستكون، في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل، المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية، وستستقبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان الـ189 الأعضاء"، مسجلة أن مسيرين للقطاع العام، وبرلمانيين، وأصحاب القرار، وخبراء القطاع الخاص، وممثلين للمنظمات غير الحكومية، وخبراء اقتصاديين، وجامعيين، وممثلي وسائل إعلام دولية، سيجتمعون في المدينة الحمراء، لمناقشة رهانات الاقتصادات العالمية وتحديات التنمية.

كما أكدت أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة الملك محمد السادسن وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة، خلال السنوات الـ24 الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن المغرب يستعد، بالعزيمة ذاتها، وبحسن الضيافة الذي يميزه، وكذا بالخبرة التي راكمها في تنظيم التظاهرات الدولية، ليستقبل، في غضون أيام، هذا الموعد البارز للمالية العالمية، والذي يحط الرحال بالقارة الإفريقية، بعد مرور 50 سنة على الاجتماعات التي انعقدت في كينيا (1973).