أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت بلوغ النمو الاقتصادي الوطني 2,3 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2,2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وحسب المذكرة الخاصة بالوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، فإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم، بنسبة 2,1 في المائة، كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، مضيفة أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم، وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الفلاحية

وفق نفس المصدر، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية بنسبة 6 في المائة، في الفصل الثاني من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13,5 في المائة، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 13,5 في المائة، سنة من قبل، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 14,6 في المائة.

وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة، عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 7,5 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 1 في المائة، وللصناعات التحويلية بنسبة 2,1 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، فضلا عن ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1,4 في المائة، عوض انخفاض نسبته 1,5 في المائة.

ومن جهتها، تضيف المذكرة، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 6,2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية، إلى 4,4 في المائة. كما تميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 في المائة، عوض 1,4 في المائة، وبتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 في المائة، عوض 57,9 في المائة، ولأنشطة النقل والتخزين إلى 5,3 في المائة، عوض 7,2 في المائة، ولخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 في المائة، عوض 6,1 في المائة، ولأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 في المائة، عوض 5,3 في المائة، ولأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 في المائة، عوض 6,6 في المائة، ولأنشطة الإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، عوض 3,9 في المائة، ولأنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة، عوض 6,6 في المائة، ولأنشطة التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1 في المائة، عوض 1,5 في المائة.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا ملحوظا إلى 2,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 4 في المائة، في نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,4 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,3 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2,2 في المائة، سنة من قبل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,8 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 4,9 في المائة، في نفس الفصل من السنة الماضية؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,5 في المائة، عوض 2,7 في المائة، سنة من قبل.

انخفاض في الطلب الداخلي

وتابعت المندوبية أن الطلب الداخلي واصل تسجيل انخفاضات في معدل نموه، مسجلا انخفاضا نسبته 0,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة، خلال نفس الفترة من سنة 2022، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بـ0,2 نقطة.

وهكذا، واصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه، مسجلا انخفاضا بلغ 3,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بعد انخفاض بنسبة 8,4 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1,1 نقطة.

وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4 في المائة، عوض 0,3 في المائة، مساهمة في النمو بـ0,2 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة، عوض 4,9 في المائة، مع مساهمة في النمو بـ0,6 نقطة.

مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

وفي المقابل، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,5 نقطة، عوض 3,9 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بدل 27,7 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط، عوض 9 نقط، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما ارتفعت الواردات، بدورها، بنسبة 1 في المائة، بدل 12,2 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة، عوض مساهمة سلبية قدرها 5,1 نقطة، سنة من قبل.

تحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8 في المائة، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,4 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 6 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة، مقابل 8,5 في المائة المسجل، سنة من قبل، استقر الادخارالوطني في 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 29,9 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 35 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ونتيجة لذلك، بلغت القدرة على التمويل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل الحاجة إلى التمويل بلغت نسبة 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.