طالبت 181 منظمة حقوقية بعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة، على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم"، وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة، على إثر الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى "إدانة إسرائيل، وأخذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الفلسطينيين".
وأدانت المنظمات الحقوقية الـ181، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "شن دولة الاحتلال والفصل العنصري، منذ السابع من أكتوبر، حربا، بلا ضوابط ولا قيود قانونية وأخلاقية، ترتكب خلالها شتى صنوف الجرائم الدولية، ولا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة دوليا، غير عابئة بالمبادىء الأساسية للقوانين الدولية لحقوق الإنسان".
كما هاجمت "الصمت المطبق وغير المبرر للولايات الأمريكية المتحدة، التي تشارك في العدوان، من خلال إرسال أسطولها وجنودها إلى المنطقة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن المشلول والعاجز عن النهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، رغم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام، ولميثاق الأمم المتحدة، ولحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني؛ ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وفي ظل تعطيل مجلس الأمن من قبل الولايات الأمريكية المتحدة، دعت المنظمات الحقوقية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "عقد جلسة عاجلة، على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم"، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ ستة تدابير؛ يتمثل أولها في العمل، فورا، على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة جرائم دولة الاحتلال والفصل العنصري وعدوانه المستمر على القطاع، واعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وثانيا في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونيل حريته، وحقه في العودة إلى أراضيه، وحقه في النضال بكافة الأشكال، وحقه في المقاومة، بما فيها الكفاح المسلح، ضد الاحتلال".
أما التدبير الثالث، فيتمثل في "تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة، مهمتها الحصرية محاكمة جميع المسؤولين عن ارتكاب جريمة العدوان، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية"، بينما يتجلى التدبير الرابع في "التأكيد على أن كيان الاحتلال لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس؛ كونه محتلا، وليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن النفس في وجه حالة هو من أثارها، باحتلاله السافر وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإنكار حقه في تقرير المصير".
وفي التدبير الخامس، دعت المنظمات إلى "مطالبة جميع الدول الحرة بالنهوض بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية، والعمل على وقف جرائم كيان الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، ووضع حد للحصار المضروب عليه، وتقديم المساعدة المادية والمستعجلة الإنسانية اللازمة، فورا، للسكان، وإمدادهم بما يضمن احتياجاتهم المعيشية، والطبية، والإنسانية، وكذا الإيقاف الفوري لاعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح والجيش الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيات والفلسطينيين، في الضفة الغربية، والقيام بعمل خاص لحماية الأسرى الفلسطينيين بالسجون الصهيونية، الذين يتعرضون لعمليات انتقام وحشية، خارج كافة القوانين والالتزامات والأخلاق".
أما آخر تدبير، فهو "تحميل كل من خطط أو سهل لكيان الاحتلال ارتكاب جرائمه الفظيعة، من دول أو قادة دول أخرى، مسؤوليتهم القانونية عن ذلك".
وذكرت المنظمات، في ختام رسالتها، بأن "مسؤولية الأمم المتحدة عن فلسطين وحق شعبها الكامل في تقرير مصيره مازالت قائمة، بموجب القانون الدولي، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري المتعلق بالجدار الفاصل لعام 2004"، مطالبة بـ"تفعيل وتطوير عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".
وتضم المنظمات الحقوقية الـ181 كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب، وموريتانيا، والجزائر، وتونس، وليبيا)، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)، والاتحاد العام لاتحادات الهيئات الأهلية الفلسطينية (يضم 7 اتحادات وشبكات أهلية)، والاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، واتحاد العمل النسوي الفلسطيني/فلسطين، والاتحاد الفلسطيني للصم (يضم 8 مؤسسات)، والاتحاد النسائي السوداني، واتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية "تنمية"/فلسطين، واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، والاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)، واتحاد لجان العمل النسائي/فلسطين، واتحاد "وطن" للمؤسسات الأهلية الفلسطينية-غزة (يضم 45 مؤسسة)، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام (يضم 8 منظمات حقوقية)، والائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن (يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)، والائتلاف المصري لحقوق الطفل (يضم 100 مؤسسة)، والتجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان، والتجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق، والتجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق، وتجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، وتحالف أساتذة موريتانيا، والتحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام، والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام (SCODP)، والتحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام، والتحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)، والتحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام، والتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، والتحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام، وجمعية ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات/فلسطين، وجمعية أشكال وألوان.واحة قابس/تونس، وجمعية آفاق العامل التونسي/تونس، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان، وجمعية التضامن المدني-المنوسط تونس، وجمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية/تونس، والجمعية التونسية للحراك الثقافي، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية لمساندة الأقليات، وجمعية الحقوقيين الأردنيين، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)، وجمعية السيدات العاملات/الأردن، وجمعية العمل النسوي/فلسطين، وجمعية الفكر الوطني الحر.المهدية/ تونس، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وجمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/الأردن، والجمعية الموريتانية لترقية الحقوق، والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، وجمعية النساء العربيات/الأردن، وجمعية "أمي" للحقوق والتنمية/مصر، وجمعية "أنا إنسان" لحقوق المعوقين/الأردن، إلى غير ذلك من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.