توقع التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن يبلغ حجم استثمارات الصندوق المغربي للتقاعد، برسم سنة 2024، ما يناهز 18 مليون درهم.

وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن استثمارات الصندوق المغربي للتقاعد قد تقارب 29 مليون درهم، لسنة 2025، و25 مليون درهم، لسنة 2026، مضيفا أن حجم الاستثمار الذي تم إنجازه، في سنة 2022، يعادل ما قدره 19 مليون درهم، ويرتقب أن يصل إلى 44 مليون درهم، في سنة 2023.

وتم تحديد الرصيد التقني للنظامين المدني والعسكري، في نهاية سنة 2022، على التوالي، ناقص 6,845 مليار درهم، وناقص 1,373 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مع نهاية سنة 2023 إلى ناقص 8,365 مليار درهم وناقص 1,88 مليار درهم، مع الإشارة إلى تراجع رصيد الأموال الاحتياطية (65,8 مليار درهم)، والذي من المتوقع استنفاده، سنة 2028؛ حيث تؤكد توقعات 2024 ـ 2026 هذا المنحى التنازلي.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية للإصلاح المعياري لأنظمة المعاشات المدنية، الذي تم تنفيذه، سنة 2016، وما نتج عنه، خاصة فيما يتعلق بتأجيل استنزاف الاحتياطات، لمدة خمس سنوات، إلا أن العجز التقني المسجل، سنة 2014، استمر في التفاقم؛ وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ الاحتياطات، بحلول سنة 2028، إن استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي هذا السياق، تواصل، خلال سنة 2021، فحص تقارير الدراسة المتعلقة بتصميم نظام التقاعد، بقطبين "عمومي" و "خاص"، وفقا للسيناريو الذي تمت المصادقة عليه، سنة 2023، من طرف اللجنة المكلفة بهذا الموضوع.

وأبرز التقرير أنه يجري، حاليا، دراسة مشروع إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

ومن جهة أخرى، يواصل الصندوق المغربي للتقاعد تنفيذ خطته الإستراتيجية 2023ـ2026، المدرجة في عقد البرنامج الذي تم إبرامه مع الدولة، برسم الفترة 2022ـ2024، والذي يتألف من ستة محاور؛ تتمثل في تثمين تجربة الزبون، وتسيير الصناديق الاحتياطية والرأسمال البشري، والتميز، وتلميع صورة المؤسسة، والتواصل، وكيفية تدبير التغيير.