أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ، المنعقد بأبو ظبي، يومي 30 و31 أكتوبر المنصرم، على ضرورة توجيه نداء قوي وواضح للعمل على تسريع إجراءات التكيف.
وذكر بلاغ للوزاة أن بنعلي أبرزت، خلال مداخلتها في الجلسة المخصصة للتكيف، أن إطار الهدف العالمي للتكيف يجب أن يحتوي على أهداف قطاعية محددة، مصحوبة بمؤشرات قابلة للقياس تتناسب والحاجة الملحة للعمل والدعم، وذلك مع تسهيل إدماج تمويل التكيف.
كما سلطت الوزيرة، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في الاجتماع، الضوء، على ضرورة الاعتراف، في نتائج التقييم العالمي للتكيف، بالفجوة بين تقييم الاحتياجات والتمويل المرصود للتكيف، بما في ذلك مصادره.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار التحضير للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية للإطار الأمم المتحدة حول المناخ (COP28)، التي ستعقد في دبي، من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023، يعتبر آخر مرحلة من المشاورات متعددة الأطراف قبل انعقاد المؤتمر المذكور.
ويشكل هذا الاجتماع، بحسب المصدر ذاته، منصة أساسية تمكن الوزراء من تقريب وجهات نظرهم حول النتائج المتوقعة من "COP28"، أخذا بعين الاعتبار المشاورات الوزارية السابقة، بما في ذلك حوار "بيترسبيرغ" حول المناخ الذي أقيم، في برلين، والمؤتمر الوزاري السابع حول العمل المناخي، الذي عقد في بروكسيل، وقمة مناخ إفريقيا، التي أقيمت في نيروبي، بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرت المناقشات، خلال هذا الاجتماع، الذي شهد مشاركة نحو خمسين وزيرا يمثلون مختلف مجموعات التفاوض، على شكل موائد مستديرة، وأشغال مجموعات للتبادل غير الرسمي حول عدة مواضيع، بما في ذلك التكيف والتخفيف، وبشكل خاص، تسريع عملية التحول الطاقي، ووسائل التنفيذ، لاسيما التمويل المناخي، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى التقييم العالمي للجهود المشتركة في مجال تغير المناخ.
وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع الوزاري التحضيري، أجرت بنعلي محادثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس "COP28"، سلطان الجابر، بشأن التنسيق بين البلدين، لتحقيق نتائج طموحة وعادلة خلال الحدث العالمي، بما في ذلك الانتقال الطاقي العالمي والمنصف، بالإضافة إلى آفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجال التحول الطاقي.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب يضطلع بدور ريادي على الصعيد العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي؛ حيث رفع طموحه في المساهمة المحددة وطنيا، وبموجب اتفاق باريس، والتي كانت، في الأصل، متلائمة مع هدف الحد من ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية، للوصول إلى هدف لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة يفوق 45 في المائة، في أفق سنة 2030.
أما على الصعيد الإقليمي، فطور المغرب، بفضل دعم ملكي قوي، مقاربة إفريقية تضع القضايا البيئية والمناخية في قلب برامجه للتعاون، وتم إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تعزيز صمود إفريقيا على التكيف مع التغيرات المناخية، وبالخصوص، اللجان الثلاث لتغير المناخ لحوض الكونغو ومنطقة الساحل والدول الجزرية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى؛ مثل مبادرة "تكيف الزراعة الإفريقية"، ومبادرة "الدعم والاستقرار والأمن في إفريقيا"، بالتعاون مع جمهورية السنغال.